تبخرت أحلام ناصر الزفزافي والجهات الداعمة له في الظفر بجائزة "ساخاروف" الدولية، التي يمنحها البرلمان الأوروبي للمنظمات والأشخاص الذين ِ كرّ ُسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر، بعد أن تذيل إسمه لائحة المرشحين للفوز بها، و ذلك رغم تحركات والده أحمد الزفزافي و جمعيات وطنية و أجنبية بالعديد من الدول الأوروبية من أجل الترويج ل"أحقية" ناصر الزفزافي في الحصول على هذه الجائزة. وما جعل الجهات المؤثرة في اختيار المنظمة أو الشخص الذي ستؤول إليه جائزة "ساخاروف" هذه السنة تضع اسم ناصر الزفزافي في أسفل اختياراتها، كون هذا الأخير متابع في قضايا جنائية ترتبط بالمس بأمن وسلامة الدولة المغربية، استنادا للصور والفيديوهات التي وثقت لأحداث الحسيمة، ومسؤوليته في التحريض على العنف ضد القوات الأمنية وإضرام النار في بناية عمومية وسيارات تابعة للدولة. بالإضافة إلى أن ناصر الزفزافي ليس له تاريخ أو سجل حافل في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر. هذا في الوقت الذي تتوفر فيه إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية من أصل 11 منظمة على حظوظ وافرة للفوز بجائزة "ساخاروف" لسنة 2018 .وعلى رأسها منظمة SOS Meditérranée ومنظمة أطباء بلا حدود. أما الشخصيات التي كانت مرشحة لنيل الجائزة فيتقدمها كل من المخرج السينمائي الأوكراني "أوليغ سنطوسوف"، والمصور السوري المعروف باسمه المستعار "سيزار" الذي وثق لجرائم الحرب ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري، إلى جانب الأمريكي "ديواين جونسون"، والألماني "سيران أتيس"، وكذا الكندية "ماري فكنير". وكانت عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية "ماري كريستيان فيرجيا" قد قدمت ترشيح ناصر الزفزافي المحكوم عليه ابتدائيا ب 20 سنة على خلفية أحداث مدينة الحسيمة، لنيل جائزة "ساخاروف" برسم سنة 2018 ،أمام البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وذلك يوم الخميس 27 شتنبر المنصرم، باسم مجموعة اتحاد اليسار الموحد الأوروبي، واليسار الأخضر النرويجي. وفي مداخلتها بالبرلمان الأوروبي حاولت "ماري كريستيان" التأثير في أعضاء البرلمان الأوروبي، عبر إدعاءها بأن "الفوارق الاجتماعية والمجالية،وارتفاع البطالة في صفوف الشباب والفقر، هي التي كانت من وراء أحداث الحسيمة على إثر مقتل بائع الأسماك محسن فكري". متناسية أن الإحتجاجات التي أعقبت وفاة محسن فكري في حادث عرضي كانت سلمية، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وعنف من طرف بعض العناصر، ومن ضمنهم ناصر الزفزافي الذي اقتحم أحد المساجد بالحسيمة متهجما على إمامه مما حرم المصلين من أداء صلاة الجمعة. و زعمت ماري كريستيان أن الزفزافي تعرض للتعذيب في حين أن الاخير أقر نفسه ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت معه باحترام و لم تعذبه. كما زعمت ان متظاهري الحسيمة كانوا سلميين و كانوا يرفعون الورود و الشموع في الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات اليوتوب مظاهر عنف قوي من لدن المتظاهرين. وبالمقابل أقرت البرلمانية الأوروبية أن الملك محمد السادس، ومن خلال زياراته المتعددة للأقاليم الشمالية، أحيى آمالا كبيرة لدى سكانها،وقطع مع الحصار الذي كان مضروبا على منطقة الريف في عهد الملك الراحل الحسن الثاني على حد تعبيرها. وفي ذات السياق كانت العديد من كبريات الصحف الأوروبية والجرائد الدولية قد تداولت أسماء المنظمات والأشخاص المرشحين لنيل جائزة "ساخاروف" بالتطرف وبشكل مفصل لإنجازاتهم وأعمالهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، مقابل الإشارة إلى إسم الزفزافي بشكل محتشم،بالنظر إلى خلو سجله من أي إنجاز أو عمل في هذا الخصوص. هذا، وقد أعلن البرلمان الأوروبي، قبل قليل، اسم الفائز بجائزة ساخاروف التي يخصصها لمدافعين عن حقوق الإنسان. وكانت الجائزة هذا العام من نصيب المخرج السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف،على عكس ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من كون ناصر الزفزافي؛ قد بات قريبا من نيل جائزة سخاروف لهذه السنة، ذلك ان ترشيحه لم يتجاوز عتبة الترشيحات العشرة التي تبناها الفريق الاشتراكي في البرلمان الأوروبي في مرحلة أولية ( احتل خلالها المرتبة الاخيرة ) ليتم التخلي عن هذا الترشيح في مرحلة ثانية، وأعطيت الأولوية في عملية الانتقاء الأولي في صفوف الاشتراكيين للمرشحين الذين يهتمون بالمهاجرين بالدرجة الاولى بالنظر الظرفية الجيو- سياسية الراهنة.. وتخصص جائزة سخاروف التي أحدثها البرلمان الأوربي لتكريم المدافعين عن حقوق الإنسان والذين يواجهون نوعا من المضايقات والمنع. وتخضع عملية الاختيار لعدة مراحل تبدأ بتقديم مختلف البرلمانيين لمقترحاتهم مدعومة بتوقيعات أربعين عضوا على الأقل ليحسم الأمر في النهاية؛ أما بالتوافق أو التصويت. وتمنح الجائزة سنويا في حفل خاص بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ وتبلغ قيمتها خمسون ألف يورو. وللتذكير فإنها المرة الثانية على التوالي التي يتم استبعاد اسم ناصر الزفزافي من قائمة المرشحين لهذه الجائزة والذي كان مسنودا برلمانية أوروبية من هولندا على ارتباط وثيق بمجموعات ضغط ذات الجنسية المزدوجة الهولندية – المغربية ( الريفية على سبيل التحديد ) والتي تقايض استمرار دعمها الانتخابي لحزب البرلمانية( الحزب العمالي ) باستمرار دعم احتجاجات الريف وإعطائها الصدى السياسي أوروبيًا ودوليا.