مَثُل قاضي وجدة المتهم بتعذيب خادمته، صباح يوم الاثنين 25 يناير الجاري، في ثالث جلسة لمحاكمته في ملف جنحي أمام هيئة المحكمة باستئنافية وجدة. وقضت هيئة المحكمة بتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين فاتح مارس 2010 بطلب من دفاع الضحية زينب الشطيط والمطالبة بإحضار شهادة ميلاد الضحية زينب وكذا القانون الأساسي لجمعية “ماتقيس أولادي” المنتصبة كطرف مدني. وسبق لهيئة المحكمة أن أجلت الجلسة لمرتين، كما أجلت جلسة محاكمة الزوجة باستئنافية وجدة للمرة الثالثة بناء على ملتمس من دفاع الطرفين لإعداد ترتيبات محاولات الصلح التي لم تثمر شيئا وتمسك الطرفان بمواصلة المحاكمة وترك الفصل النهائي للقضاء. وعبّر محمد الشطيط وابنته زينب عن غضبهما وامتعاضهما من التأجيل المتواصل واللانهائي لجلسات المحاكمة في قضية واضحة لم تعد خافية على أحد، ودون اعتبار لمعاناتهما من التنقل من ضواحي مدينة تازة إلى مدينة وجدة مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف السفر والمبيت “تعبنا من السفر، ومن تكاليفه وأنا فقير ولم أجد حتى ما أشتري به الدواء لزينب التي ما زالت تعاني من جروحها التي لم تندمل بعد”. وأشار إلى أنه يعتزم السفر رفقة ابنته زينب إذا ما تم تأجيل الجلسات مرة أخرى ولم ينصفه القضاء، للاعتصام أمام القصر الملكي للمطالبة بحقوق طفلته. ومن جهة أخرى، عبّر الزملاء في القناة الثانية عن استيائهم وتذمرهم العميقين بعد أن تعرضوا لاعتداء مفاجئ من طرف القاضي المتهم بتعذيب خادمته صباح نفس اليوم أثناء القيام بعملهم عند باب استئنافية وجدة وهم يتأهبون لتغطية الجلسة بصفة عادية، بعد أن تدخل القاضي وتسبب في تكسير الكاميرا بعد أن ألقى وقوعها على الأرض، وأوضح الزميل عبدالحميد المرابط مراسل القناة الثانية بوجدة حيثيات الاعتداء بقوله “بينما كان فريق القناة الثانية يقوم بتغطية الجلسة الثالثة من محاكمة القاضي المتهم بالضرب والجرح في حق الخادمة زينب، وكان المصور ومساعده خارج محمكة الاستئناف في انتظار انتهاء الجلسة وخروج السادة المحامين لأخذ التصريحات، فوجئ المصور بالاعتداء عليه بالتهجم عليه من قبل القاضي الياشوتي وتسبب في كسر كاميرا القناة الثانية، وتهجم عليهم بألفاظ نابية قائلا لهم أنه لا يحق لهم أن يصوروه، ونحن نُدين بشدة هذا التصرف المنافي لحق الصحافيين في تغطية الأحداث مثل حدث تعذيب الخادمة زينب”. ومن جهته برر القاضي تدخله بمنع تصويره بعد أن لاحظ أن مراسلي القناة الثانية يترصدون دخوله إلى المحكمة لالتقاط صور له ، أمام شهود، وهو الأمر الذي اعتبره حقّا من حقوقه يضمنه له القانون. وقد باشر الطرفان المتنازعان إجراءات الدعاوي ضدّ بعضهم البعض. يشار إلى أن هيئة المحكمة باستئنافية وجدة أجلت ، صباح يوما الاثنين 4 يناير الجاري، ثالث جلسة استئنافية لها في محاكمة زوجة القاضي المتهمة بتعذيب خادمتها زينب الشطيط، والمدانة بابتدائية وجدة بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا وتعويض ب100 ألف درهم للطرف المدني، إلى يوم الاثنين 8 فبراير المقبل. ومن جهة ثانية ، تعتزم زوجة القاضي تقديم شكاية مباشرة ضد زينب الشطيط من أجل الاعتداء الجنسي على أطفالها معززة بشهادة طبية تم الإدلاء بها ابتدائيا من طرف محامي الزوجة.
