طالبت جمعيات الحركة الامازيغية بالناظورالدولة المغربية في مسيرة فاتح ماي 2007 بتمتيع الريف بحكم ذاتي موسع، و قد رافق ذلك مشاداة بين المتظاهرين و المخزن، بسبب لافتة كتب عليها “الحركة الثقافية الامازيغية بشمال المغرب، تطالب بالحكم الذاتي للريف” و انتهت المشادات بعد إصرار الحركة الامازيغية على حمل لافتتها مهما كلفها الأمر بانتصارها، وسمح لها في الأخير بحملها و جابت كل شوارع مدينة الناظور، و قد أردف هذا الحدث التاريخي بعدة أصوات من داخل الريف و خارجه، بالتنديد و الشجب لقرار المنع، كما بلغ الأمر ببعضهم إلى اتهم الريفيين بالانفصاليين و أعداء الوطن، وأن هناك أيادي خفية تقف وراء هذا التحرك. فعندما يهمش الريف و يجوع أبنائه، و تملئ بهم بطون الحيتان في أعماق البحار، وعندما يموت مرضى ريفيين بسبب إهمال الأطباء لهم، و عندما تسقط أسقفة المدارس على تلاميذ ريفيين و عندما تستقدم السلطات المغربية في الريف يد عاملة من خارجه ، وعندما يتعرض إخواننا المعطلين لكل أنواع القمع و الاهانة، وعندما يستغل الفقير من قبل الأغنياء...فلا أحد من هؤلاء المتمليقين و ماسحي أحدية المسؤولين، سمعناه قال كلمة واحدة في هذه الجرائم التي ترتكب في ريفنا والريفيين، بل العكس تجدهم يضعون “عين ميكا”. و عودة إلى استغلال فقراء الريف – وما أكثرهم- في خدمة مصالح الأغنياء، بدون مراعاة لأدنى شروط السلامة البدنية و الجسمانية لهذه الفئة المهمشة من أبناء الريف و ما سيترتب عن هذا الاستغلال من متابعات و عاهات مستديمة و صدمات نفسية، على هذا الأساس سأحاول أن أتطرق إلى قضية شغلت الرأي العام المحلي بمنطقة ثازغين، ذات علاقة بما ذكر أعلاه. و تعود أطوار القضية إلى صبيحة الخميس 29 أكتوبر من سنة 2009،أي ما يقارب شهرين، عندما اعتقلت قوات من الدرك، مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم كانوا وراء شحن زورق مطاطي على إحدى سواحل ثازغين بالمخدرات، وهم ألان داخل أسوار السجن المحلي بمدينة الناظور في انتظار ما ستحمله تحقيقات الجهاز القضائي. لنعتقد أن التحقيقات أدت إلى اتهام و إثبات ما نسب إليهم، ألا يحق لنا أن نسأل عن السبب الذي أدى بهم إلى ذلك المكان؟ أليس من المنطق وضع النقاط على الحروف و البحث عن موطن الداء؟ أليس الفقر المدقع الذي يعانيه جل المعتقلين كان وراء تقبلهم هده الوظيفة الملغومة و الممنوعة؟؟أليس الفقر الذي يعيشه جلهم كان سببا كافيا لتقبلهم هده المغامرة؟ خاصة أن من بين المعتقلين شخص في عقده السابع، و بدون أولاد و لا أحد يتكلف به، لا الدولة و لا المخزن و لا الشعب، فقط يعيشان هو وزوجته المسنة العجوزة و الفقيرة على صدقات الناس و ما يجود به المحسنين- و قد قمت بزيارة تفقدية إلى منزل السيدة لتفقد حالتها، بعد أن عرفتها عن نفسي و أني بصدد كتابة مقال عن زوجها و المعتقلين الآخرين، و أريد أن أنقل معاناتها إلى من يهمه الأمر، احتضنتني بشدة و أجهشت ببكاء شديد لم أتمالك نفسي و أذرفت دموعا تلقائية معها. أخبرتني أن زوجها كان ضحية الفقر الذي يعيشه، طوال السنة و أن من اليوم الذي أعتقل زوجها تعيش مأساة حقيقية و أن النوم طلقها نهائيا، بسبب الخوف الذي تعيشه، لأن بيتها يقع بعيدا عن الساكنة، وهو ما يسهل على اللصوص إيذائها حسب كلامها، وأنهت كلامها بسؤال محير، ألا تدري يا بني أنك ستقبل هذه الوظيفة المشؤومة إن كنت تعيش وضعنا؟ بهذا الكلام الجريح و البريء أنهيت معها الحديث. ويوجد من بين المعتقلين شخص يعيش بطالة مطلقة، وهو أب لثلاثة أولاد، وحال الباقين لا تقل بؤسا عن الأولين، فهم فقراء مساكين منبوذين بائسين...ألا تعتقدون أن أي شخص يشترك معهم هذه الصفات سيقبل هده الأعمال و بدون تردد؟ هذا سؤال السيدة المسكينة الأرملة على كل من يقرأ المقال... و في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء المساكين ويلات السجن ،لا يزال المسؤولين الحقيقيين أحرار، يتمتعون بشمس الريف، في حالة ما لم يهاجروا إلى أوروبا. لأن أغلبية المهربين يملكون أوراق اقامات أجنبية، تسهل عليهم الهروب من العدالة، وتصعب على الدولة اعتقالهم، وما يزيد من صعوبة اعتقال المهربين هو غياب الوسيط عن الأنظار، حيث أكدت بعض المصادر أن الوسيط، يوجد مع المهربين و يتم مراقبة كل صغيرة و كبيرة عنه، حتى لا يتم الكشف عن مكانه، لأن الكشف عن مكانه و اعتقاله يساوي اعتقال المسؤولين الحقيقيين عن الزورق.و في ظل غياب الوسيط، يعني بقاء المعتقلين داخل السجن المحلي بالناظور، إلى أجل غير مسمى. أنهي كلامي هدا و كل أمل أن يتم الإفراج عن المعتقلين و إسقاط التهم الموجهة إليهم، و اعتقال المسؤولين الحقيقيين و الزج بهم في السجون، و إعادة النظر في سياسة الدولة المغربية تجاه الريف و الريفيين، وفتح معامل تمنح لنا فرص شغل قانونية، مستمدة من خيرات منطقتنا .