دون تصميم ولا ترخيص ولا تجهيز تم بناء عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية بطرق عشوائية على مستوى مجموعة من الأراضي بإقليم الناظور والضواحي محلات شكلت أحياء عشوائية نبتت فجأة في مدينة الناظور، وأفلتت من رقابة الأقمار الاصطناعية التي أعلن أن وزارة الداخلية تستعين بها لمراقبة البناء العشوائي. المنازل التي أنشئت على مستوى منطقة بوعارك مثلا أثارت جدلا كبيرا وسط تبادل للاتهامات بين عدد من الجهات حول مسؤولية خلق ليس فقط محلات تجارية عشوائية، بل أيضا السماح بتنقيل حي صفيحي بضعة أمتار ومد السكان بالطوب لبناء مساكن جديدة، بطريقة فيها الكثير من الفوضى، كل هذا حدث فوق وعاء عقاري أثار كثيرا من الصراعات والتطاحنات السياسية.. مصادر مطلعة وصفت ما يحدث بالفضيحة غير المسبوقة، التي وصلت أصداؤها إلى قبة البرلمان، بعد أن شكل البناء دون ترخيص موضوع إحاطة ، إذن كيف تناسلت المحلات وتضاعف عددها أمام أعين الجميع من سلطة ومنتخبين؟ ومن المستفيد من ذلك؟ مدينة الناظور التي تصل ساكنتها من المليون كان من المفترض أن تعرف انطلاق مشاريع متعددة للتأهيل، موازاة مع مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا .. ، لكن شيئا من هذا لم يحدث بفعل التسيب والعقلية الإقطاعية التي يتعامل بها بعض المنتخبين ورجال السلطة، وهو ما شجع على انتشار البناء العشوائي بشكل خطير في ضواحي المدينة وتزايد مظاهر البداوة بالأحياء الشعبية، بعد أن وجدت بعض الأسماء التي تمتهن السياسة بالمدينة، والتي راكمت الثروة في الأسواق العشوائية، رصيدا انتخابيا وماليا .. وفي نفس الصدد فمجموعة كبيرة من المواطنين يريدون الحصول على رخص البناء لكن يجدون أنفسهم بين سندان سلك طرق ملتوية وبين مطرقة تقاذف المسؤولية بين مسؤولي الجماعات ومسؤولي وكالة مارتشيكا ، الأمر الذي جعل البعض ينتظر زيارة عاهل البلاد لمراسلته خاصة وأنهم عانوا كثيرا بفعل الإنتظارية القاتلة وكذا مع غموض الملف .