توصل جميع موظفي مجلس المستشارين، سواء التابعين للإدارة بشكل مباشر أو الموضوعين رهن إشارة فرق المستشارين،باستمارة تلزمهم بالتصريح بالأعمال التي يقومون بها وملاحظاتهم حول اشتغال المجلس ومقترحاتهم، وذلك في إطار الإعداد لإستراتيجية جديدة تضبط اشتغال الغرفة الثانية أعدها مكتب مجلس المستشارين. وقال عبد الوحيد خوجة، إبن أزغنغان و عضو المكتب التنفيذي للأصالة والمعاصرة لمجلس المستشارين، في اول خروج اعلامي له بعد تعيينه كاتبا عاما للغرفة الثانية، خص به النهار المغربية، أن من بين مميزات مجلس المستشارين هو توفره على موظفين متمرسين بحكم الخبرة غير أن أهم سلبياته تكمن في وجود موظفين لا يشتغلون بسبب سوء توزيع المهام. وانتقد خوجة الأصوات التي تقول إن هناك موظفين أشباح في مجلس المستشارين قائلا “أنا ضد كلمة أشباح.. ليس هناك في مجلس المستشارين موظفين أشباح هناك غياب نظرة علمية في توزيع المهام وغياب تام لنظرة تدبيرية للعقول البشرية”. وذكر خوجة أن الموظفين كثلة واحدة لكن الخطأ القاتل هو اعتبار الموظف الذي يشتغل تحت إمرة الكاتب العام موظف، والذي يشتغل تحت رئيس الفريق ليس موظفا وهو الأمر الذي ظل سائدا على امتداد سنوات طويلة،ولهذا تم وضع إستراتيجية جديدة ستطبق على المستوى المتوسط.. وأعلن خوجة أن مكتب مجلس النواب اتخذ قرارا بتعميم الأجهزة المعلوماتية على كافة أجهزة مجلس المستشارين،و كذا تعميم الحواسيب على جميع الموظفين سواء التابعين للفرق أو الذين يشتغلون تحت إشراف الإدارة موضحا أن هناك خللا في تدبير الميزانية ظل سائدا مند زمن “حيث إن 4 ملايير درهم التي كانت مخصصة للمعدات المعلوماتية لم يصرف منها إلا 6 في المائة. وفي تعليقه على كيفية اشتغال الغرفة الثانية قال الكاتب العام لمجلس المستشارين إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ثلاث نقط أساسية؛ أولها أن مجلس المستشارين بخلاف ما تسميته بالغرفة الثانية له اختصاصات كاملة نابعة من مكانته الدستورية. ثانيا؛ مجلس المستشارين نظرا لظروف تاريخية هو جزء لا يتجزأ من مجال التدبير في الغرفة الأولى،وتم الانتقال من الغرفة الأولى بكل ما فيها من حسنات وسيئات إلى الغرفة الثانية مع حمل نفس المواصفات فكان طبيعيا أن تكون هناك عناصر ايجابية وأخرى سلبية.. ثالثا؛ هذا الوضع الموجود اليوم فيه كثير من التاريخ والسياسة،يقول خوجة. واعتبر خوجة أن الإستراتيجية الجديدة التي أعدها مجلس المستشارين في عهد رئيسه الحالي،الشيخ بيد الله، تتخذ ثلاثة ركائز كمنطلق لها أولها؛ إعادة النظر في طريقة تدبير العمل الدائم في الغرفة الثانية الأمر الذي فرض فحص التجهيزات المعلوماتية من جديد سواء عند الفرق البرلمانية أو الإدارة. وكشف خوجة بعض المعلومات التي تتعلق بمساره المهني لأول مرة حيث أكد أنه مر بمسار دراسي عادي بكلية الحقوق بفاس،وكان مسؤولا في خلية مارس وأنه واجه انطلاقته الأولى اختيارا في الحياة بين السجن أو الالتحاق بالجيش شأنه شأن أقرانه في تلك المرحلة التاريخية..تخرج الأول على دفعته تخصص سلاح المدفعية وقضى في هذا المجال ما يناهز السنتين في فترة الثمانينات. يقول “التحقت بالضمان الاجتماعي وكان من سوء حظي أن الضمان الاجتماعي يعاني آنذاك مجموعة من المشاكل ويمر بأحلك فتراته ..تدرجت من رئيس مصلحة إلى رئيس قسم وصولا إلى مدير، وساهمت في كل الأوراش.. هناك أوراش ساهمت فيها هنا في مجلس المستشارين مؤخرا مثل ورش إصلاح الضمان الاجتماعي والتغطية الإجبارية الصحية”. وقد قضى خوجة 25 سنة من العمل في الضمان الاجتماعي قبل أن يصل إلى كاتب عام لوزارة التشغيل في 2005 عندما اكتشفه المنصوري،ويعتز بأن أحسن فترات حياته كانت عندما كان يستقبل في مركز الدارالبيضاء ما يزيد عن 500 مواطن في اليوم من أجل حل مشاكل الضمان الاجتماعي يؤكد في 92 كان الضمان الاجتماعي يعيش أحلك أوقاته.. “هناك تعلمت مواجهة الصعاب ومواجهة الناس بشكل مباشر” وعن جمعه بين مهام متناقضة في مساره المهني، يقول خوجة إن ذلك يندرج في إطار”عبث التاريخ”.