قال مصدر مطلع،فضل عدم الإفصاح عن نفسه،إن عددا كبيرا من موظفي مجلس المستشارين سيحرمون من منحة عيد الأضحى هذه السنة كإجراء أولي في انتظار قطع رواتبهم الشهرية بشكل كامل بسبب غيابهم عن العمل الإداري بدون مبرر. "" وأضاف المصدر ذاته بأن الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها انطلاقا من إستراتيجية جديدة أعدها مكتب مجلس المستشارين تقضي بإعادة تكوين الموظفين معلنا أن التدابير التي أشرف عليها الكاتب العام للمجلس،عبد الوحيد خوجة،والشيخ بيد الله،رئيس المجلس،مكنت لأول مرة من ضبط عدد الموظفين بشكل دقيق حيث تمكنت الإدارة من التمييز بين الموظفين الذين يشتغلون ويواظبون عن العمل بمقابل فئة أخرى لا تحضر. وكشف المصدر نفسه عن قرب عملية إعادة انتشار الموظفين بشكل جذري ابتداء من يناير المقبل بعد خضوعهم للتكوين في بعض قواعد العمل الإداري،حسب الحاجة والمركز. كما ينتظر أن يحصل الموظفون في مجلس المستشارين سواء التابعين للفرق البرلمانية أو الملحقين بالإدارة من بعض التسهيلات والامتيازات مثل تمكينهم من وجبات في مطبخ المجلس الذي سيتم فتحه في الأيام القليلة القادمة بنصف الثمن،ودعم نقلهم على حساب المجلس،وذلك حسب ما تقرر في آخر اجتماع عقدته جمعية الأعمال الاجتماعية مع الكاتب العام للمجلس. كما اتخذ قرارا بتعميم الأجهزة المعلوماتية على كافة أجهزة مجلس المستشارين،و كذا تعميم الحواسيب على جميع الموظفين سواء التابعين للفرق أو الذين يشتغلون تحت إشراف الإدارة وذلك لتجاوز الخلل في الميزانية الذي كان يخصص 4 ملايير للأجهزة المعلوماتية دون صرفها. وكان جميع موظفي مجلس المستشارين قد توصلوا في الأسابيع القليلة الماضية باستمارة تلزمهم بالتصريح بالأعمال التي يقومون بها، وملاحظاتهم حول اشتغال المجلس ومقترحاتهم، وذلك في إطار الإعداد لإستراتيجية جديدة تضبط اشتغال الغرفة الثانية أعدها مكتب مجلس المستشارين. تأتي الإجراءات الجديدة لتعزز مكانة الموظفين ككتلة واحدة بدل الوقوع في الخطأ القاتل الذي يعتبر الموظف الذي يشتغل تحت إمرة الكاتب العام موظفا، والذي يشتغل تحت رئيس الفريق ليس موظفا،وهو الأمر الذي ظل سائدا على امتداد سنوات طويلة،حسب تعبير المصدر.
