عقد الاتحاد المغربي للشغل مجلسا نقابيا موسعا تحت الرئاسة الفعلية للأخ الأمين العام الجهوي محمد بوجيدة ، و بعد تطرقه لأهم مستجدات الحركة النقابية وطنيا و جهويا و محليا ، حيث أعرب عن التضامن المطلق و اللامشروط مع نضالات كل الجماهير الشعبية و كل القطاعات المناضلة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، ليعلن عن جدول الأعمال الذي تضمن نقطة واحدة و هي الاستعداد لفاتح ماي 2017 التظاهرة العمالية العالمية التي تعتبر مؤشرا حقيقيا للنموذج المغربي المتميز في الديمقراطية ، حيث نجد مجموعة من الأجهزة المحلية التي تعاكس هذا الخيار الفريد من نوعه و لا تدخر جهدا في تشتيت العمال و إضعافهم حتى يسهل التجهيز على مكتسباتهم التاريخية و سلب الحقوق منهم ، في ظل كل هذه الأوضاع انعقد المجلس النقابي الموسع و تظاهرة فاتح ماي على الأبواب ، الأمر الذي يؤشر على الضرب الصريح للخيار الديمقراطي بعد الضرب العملي لعموم الموظفين و عموم الطبقة العاملة المغربية و كافة الجماهير الشعبية و الطبقات المسحوقة و سن سياسات لاشعبية معادية و قرارات تراجعية بامتياز و الإتيان على الحقوق و المكتسبات التاريخية ، ها نحن نسير في اتجاه حرمان العمال من عيدهم الأممي في ظل نموذج ديمقراطي مغربي كان بالأمس القريب يضرب به المثل .