قررت السلطات المغربية منع إنتاج وبيع وتسويق "البرقع" بعدد من المحلات التجارية بالناظور و مدن المملكة، وذلك بناء على قرار مكتوب صادر عن القياد والبشوات. وقال مصدر مطلع إن قواد بعض المناطق سلموا إشعارا لأصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع "اللباس الإسلامي"، يأمرهم بالتوقف عن بيع لباس البرقع، والتخلص من الكميات المتوفرة لديهم. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق رسمية موقعة من طرف بشاوات، يطلبون فيها من أصحاب محلات تجارية بالتخلص من كل ما لديهم من لباس البرقع خلال 48 ساعة، متوعدين المخالفين بالحجز المباشر للباس بعد انصرام المهلة المذكورة. القرار، الذي لم تصدر فيه وزارة الداخلية أي بلاغ رسمي إلى حدود كتابة هذه السطور، أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد العشرات من النشطاء بمنع بيع وتسويق البرقع. من جهته، اعتبر عبد الله حمزاوي، ناشط سلفي في تصريح ، أن القرار بمثابة تضييق على الحريات، واختيارات المرأة في اللباس. وأضاف الناشط السلفي: "إذا كانت الداخلية تعتبر النقاب لباساً دخيلاً على المغاربة فالمايو أيضاً لباس دخيل، فهل يطالب أحد بمنعه". وتابع حمزاوي، أنه"إذا استمر هذا المنع فإننا سنوزع النقاب بالمجان، ستتعلم نساؤنا خياطته ونوزعه مجاناً"، داعياً السلطات إلى التراجع عن هذا القرار. من جهة أخرى، حصل موقع اريفينو على إشعار توصل به أحد تجار الملابس من باشا المدينة يمهله 48 ساعة للتخلص من البرقع تحت طائلة الحجز المباشر. من جانبه، اعتبر محمد الزهاري، قرار الداخلية أنه "يدخل ضمن القرارات الارتجالية التي تقوم بها السلطات". وتوقع الزهاري، أن "يؤدي هذا القرار الذي يمس بالحياة الخاصة للأفراد إلى مزيد من الإقبال على النقاب، خاصة وأن عملية صنعه في المتناول". واستغرب الزهاري أن تصدر مثل هذه القرارات من طرف سلطات دولة إسلامية، متسائلاً ماذا سنقول للغربيين وللدول غير الإسلامية"، داعياً السلطات إلى احترام الحياة الخاصة للأفراد.
