في تنزيل جديد لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وافق ‘صلاح الدين مزوار' على ما تقرر خلال آخر اجتماع للمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار لتسمية ‘عبد القادر سلامة' منسقاً جهويا لحزب ‘الحمامة' بالجهة الشرقية خلفاً للوزير ‘انيس بيرو' استعداداً للانتخابات البرلمانية وسلامة' مقاول بالناظور كان يشغل منصب النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، أدانه القضاء بتهم الفساد واستعمال المال خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ورغم الحكم القضائي للمحكمة الابتدائية بالناظور في شهر يناير الماضي بإدانة ‘عبد القادر سلامة' بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة 10 آلاف درهم بتهمة الفساد الانتخابي خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة،وكذا حكم المجلس الدستوري الذي ألغى مقعده بمجلس المستشارين. فان ‘مزوار' كافأه بالإشراف مرة أخرى على الحزب خلال الانتخابات المقبلة وكانت اللجنة الحكومية الموكول إليها تتبع شأن الانتخابات، قد كشفت بعد الانتخابات الجماعية الماضية عن أسماء المشتبه بتورطهم في استخدام المال من أجل استمالة الناخبين، كما قام قاضي التحقيق بالتنصت على مكالمات هاتفية تمت بين المتهمين وبعض الناخبين، وكان من بينهم القيادي في حزب "الحمامة" عبد القادر سلامة يذكر أن محامي سلامة في طعنه على الحكم الابتدائي استند إلى كون " المكلفين بالتقاط المكالمات لا يفهمون الريفية، وكذلك بطلان إذن وكيل الملك بالتصنت على المكالمات، لأن الإذن كان يجب أن يكون كتابيا موجها إلى قاضي التوثيق، وهذا الأخير يشرف على المكالمة، وتسلم للمحكمة في ظرف مغلق". ولا زالت القضية لحدود الساعة أمام أنظار محكمة الاستئناف بالناظور.