المجلس الدستوري يُلغي إنتخاب برلمانيين من الناظور ويُدعو إلى إنتخابات جزئية

أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس 12ماي، أحكاماً تقضي بتجريد مستشارين برلمانيين من الناظور، من عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان، بعدما تأكد له تورّطهم في فساد انتخابي، واستعمال المال في انتخابات الغُرف المهنية 2 أكتوبر2015 والانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر.
المطرودون من المجلس المستشارين، هم كل النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و الصبحي الجيلالي الرئيس السابق لجماعة رأس الماء عن حزب الاستقلال، واللذان حصلا عن مقعدهما في مجلس المستشارين عن هيئة مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم.
وحسب ما جاء في القرار رقم 16/ 998 الصادر بشأن العضوين البرلمانيين المذكورين أن “العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار (..) تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر".
وفي السياق نفسه دعا الدستوري إلى عقد انتخابات جزئية في المنطقة الشرقية لتعويض المقعدين الشاغرين، عن هيئة مجلس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم.
وكانت محكمة الاستئناف في الناظور أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة المستشارين البرلمانيين عبد القادر سلامة و الجيلالي الصبحي، وكذا رئيس بلدية أزغنغان "لحبيب فانة" بثمانية أشهر حبسا نافذاً، من أجل تهمة "الفساد الانتخابي".