أيدت غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بمدينة الناظور، الثلاثاء الماضي الحكم الصادر عن نظيرتها بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، شهر مارس المنصرم، القاضي بإدانة كل من المستشارين البرلمانيين عبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والصبحي الجيلالي، عن حزب الاستقلال، ولحبيب فانا رئيس الجماعة القروية لأزغنغان، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، مع تبرئتهم من تهمة الارتشاء. وتأتي الأحكام القضائية الصادرة في حق الأشخاص المذكورين، بعد أن جرت متابعتهم في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في تورطهم في استعمال المال لاستمالة الناخبين عن طريق الأموال خلال انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في 2 أكتوبر 2015. وكان عبد القادر سلامة، الذي يشغل منصب النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، قال إنه سيقوم باستئناف الحكم القضائي الصادر في حقه، مشيراً إلى أن الحكم ليس نهائياً، وأن لديه الثقة الكاملة في القضاء لإثبات براءته. وأكد سلامة، أنه متشبث ببراءته ومتأكد منها، مضيفاً ألا صلة له ب«الفساد الانتخابي»، وأن أغلب الأصوات التي حصل عليها تعود للحزب الذي ينتمي إليه. وكانت اللجنة الحكومية للانتخابات، نشرت عقب انتخابات مجلس المستشارين لائحة تضم 26 متابعاً، في قضية استعمال أموال خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بينهم 10 تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية فيما كان 14 منهم مرشحين لمقاعد برلمانية، تم خلالها الاستعانة بالتسجيلات لمكالماتهم الهاتفية. خالد الزيتوني