ايدت محكمة الاستئناف بالناظور، امس الثلاثاء الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من عبد القادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين ، ولحبيب فانا رئيس بلدية أزغنغان ، والجيلالي الصبحي عن حزب الاستقلال، والقاضي بادانة المتهمين الثلاثة بثمانية أشهر سجنا نافذا و 10 آلاف درهم غرامة، مع تبرئة عبد القادر سلامة من تهمة الإرشاء. المتهمين قد توبعوا من طرف النيابة العامة بسبب تسجيل مكالمات هاتفية رات هيئة المحكمة انها تثبت تورطهم في قضية فساد انتخابي. وكان محامو الدفاع قد استندوا في طعنهم على الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين بحجة أن المكلفين بتسجيل المكالمات لا يفهمون “الريفية”، وكذلك بطلان إذن وكيل الملك بالتصنت على المكالمات، لأن الإذن كان يجب أن يكون كتابياً موجهاً إلى قاضي التوثيق، وهذا الأخير يشرف على المكالمة، وتسلم للمحكمة في ظرف مغلق.