طارق البوعيادي حسم الدستور المغربي لسنة 2011 في موضوع تسمية الجماعات في الفصل 135 الذي ينص على أن " الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات " ، وبهذا يكون المشرع الدستوري قد حسم في التمييز الذي كان سابقا بين جماعات حضرية واخرى قروية، الأمر الذي يتطلب على كل الجماعات ان تغيير تسمياتها سواء في وثائقها الرسمية او في اللوحات التي تحمل اسمها تماشيا مع هذا المستجد الدستوري، الا ان مجلس جماعة العروي ورغم تشكله منذ شهور عديدة لم يعر للامر أهمية ومازال يحتفظ ولحدود الساعة باللوحة القديمة المثبتة عند مدخل الجماعة والمكتوب فيها " بلدية العروي " . هذا وبالاضافة الى ان اللوحة يجب ان يدرج فيها كذلك اللغة الامازيغية استنادا الى الفصل الخامس من الدستور الذي يقر برسمية اللغة الامازيغية، هذا الامر الذي كان محط ترافع المجتمع المدني بمدينة العروي وقد تمت مراسلة مجلس جماعة العروي في الموضوع ولكن دون رد او تفاعل منه. في مقابل ذلك فقد تجاوبت مجموعة من الجماعات الاخرى مع مطلب ادراج الامازيغية في فضاء الجماعات ويتعلق الامر بالخصوص بجماعة افسو و تزطوطين. هذا دون ان ننسى ان اللوحة المثبتة عند مدخل جماعة العروي سبق وان اسقطتها الرياح ولولا الالطاف الالهية فقد كانت ستسبب في خسائر بشرية.