نسبة التصويت الى حدود منتصف النهار بالمحمدية متدنية ووصلت الى 14 في المائة
في جولة لها عبر عدد من مكاتب التصويت بالمحمدية خلال منتصف النهار ، قد بينت لها ان عملية التصويت وصلت فقد ل : 14 في المائة إلى غاية الساعة الثانية عشر (12) زوالا وفي هذا السياق فان الإكراهات التي تضغط على العملية الانتخابية بالمحمدية وبعموم المملكة ، فإن الخوف من تدني نسبة التصويت، يطرح سؤالا على عقل الدولة ما هي رهانات أول انتخابات لما بعد دستور 2011؟ هل تريدها أن تمر بأقل تكلفة سياسية على مستوى الخريطة الانتخابية؟ أم تريد إنتاج تجربة مجالس جماعات ترابية برهانات محدودة تخضع للتوازنات السياسية القبلية؟؛خاصة وأنها أول انتخابات جماعية ستتم في ظل دستور 2011 الذي يتسم بمجموعة من المستجدات أهمها:إقرارالمشرع الدستوري ولأول مرة بشكل واضح في الفقرة الرابعة من الفصل الأول بأن التنظيم الترابي للمملكة هو تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وهو مايعني أن البناء المؤسساتي للدولة المغربية وتدبير مجاله الترابي تتقاسمه كل من السلطة المركزية والمجالس المنتخبة للجماعات الترابية. وفي سياقه دائما ، فقد أفرد دستور 2011 الباب التاسع للجماعات الترابية، من خلال التحول المهم على مستوى التسمية، ففي الدساتير السابقة كان المشرع الدستوري يستعمل الجماعات المحلية للدلالة على الوظيفة الإدارية لهذه الجماعات، مع دستور 2011 تم استعمال الجهات والجماعات الترابية الأخرى، حيث أدخل المشرع الدستوري البعد الترابي في تصوره للجماعات المحلية باعتباره أحد المداخل الأساسية والجديدة للسياسات العمومية ومحددا مرجعيا وفاعلا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وهو ما بدأ يطرح معه مفهوم الذكاء الترابي بالانتقال من تراب القوة المتمث في الوصاية التي كانت مضروبة على الجماعات الترابية من قبل سلطة الوصاية، إلى قوة التراب من خلال الصلاحيات الواسعة التي أضحت تتمتع بها في ظل القوانين التنظيمية المؤطرة لاختصاصات الجماعات الترابية سواء الحضرية أو القروية وكذا مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم.