أريفينو / عادل أربعي / بروكسيل شكل الفلامان والفرنكوفونيين دوما سمة تنوع المجتمع البلجيكي منذ القدم، وذلك باستقرار الفلامان بالقسم الشمالي المحادي لهولندا وتركز الوَلُون بالقسم الجنوبي بمحاداة فرنسا، فبينما يرتكز الفلامان على القوة الإقتصادية التي باتوا يتبججون بها أمام القسم الفرنكوفوني من بلجيكا، فإن ما قد يسمى إندحار بورجوازية الفرنكوفونيين البلجيكيين وإزدياد ضعف ثقلهم الإقتصادي ضل أهم عامل يُعاكس تفوقهم في الساحة السياسية والإقتصادية البلجيكية وبُعيد ساعات معدودة عن الإستحقاق الإنتخابي الكبير ببلجيكا، برزت شدة الصراع بين عصبي السياسة بالبلد، وازدادت حدة الصراع والمشادات الكلامية بين وكلاء لوائحيهما إلى درجة الإدلاء بتصريحات عنصرية وصلت إلى حد منع بلدية فلامانية تابعة لمدينة بروكسل أي مطبوع أو منشور للفرنكوفونيين فوق جدران وبين ازقة احد المدن الصغيرة المسماة “هال- فيلفورد” والتي سرقت الاضواء واصبحت معروفة بقضية العنصرية في الانتخابات البلجيكية. تطورات القضية وصلت الى القضاء الدي بث في الامر اليوم الأربعاء 3 يونيو بعد رفع دعوى قضائية من طرف عمدة أحد المدن وأصدر قرارا بالإلغاء الفوري للقرار الصادر عن شرطة بلدية “هال” ودعى إلى ضرورة إحترام القانون وخاصة الفصلين 10 و11 من الدستور البلجيكي والذين يعاقبان على العنصرية وإعتبر قاضي المحكمة الابتدائية ببروكسل أنّ ما قامت به الجهات الأمنية الفلامانية وخاصة مصالح الشرطة منافٍ للقانون ولقيم العدالة ومُحرض على العنصرية، عندما إدّعت أن جميع الجدران والأماكن الخاصة بوضع المناشير الإنتخابية بالمدينة محجوزة من طرف الفلامان وخاصة بهم دون سواهم. وبذلك تعطي العدالة صفعة قوية لمتشددي الأحزاب الفلامانية المتعصبة والمنتقدة للتواجد الفرنكوفوني ببعض المدن المحسوبة على الحيز الترابي الفلاماني. يُذكر أن حدة الصراع الفلاماني الفرنكوفوني ببلجيكا ضل ولعقود رهين الأحداث والتطورات الداخلية بالبلد، حيث تُعتبر الإنتخابات مسرحا لإبراز عضلات كل منهما وفرصة لتأكيد سيطرة أحدهما على الأخر، فبينما شددت الحكومة الفلامانية في وقت سابق على تأسيس برلمانهم الخاص وجميع مقرات وزارتهم بقلب مدينة بروكسل رغم كون المدينة تحوي أزيد من نصف ساكنتها من الفرنكوفونيين، فإن البرلمان “الوالوني” الفرنكوفوني لم يجد بُداً من الاستقرار بمدينة “نمير” التي تبعد عن بروكسل جنوبا بأزيد من 70كلم