البرلمان البلجيكي، يحبط مقترحا لحزب يميني يمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من الوظائف العمومية

عرف مجلس الشيوخ البلجيكي يوم الخميس 14 يناير الجاري، نقاشا حادا بين مؤيدي و معارضي مشروع قانون، تقدم به الحزب اليميني المتطرف "فلامس بيلانغ/مصالح الفلامان".
و ينص مشروع القانون الجديد تجريد جميع المواطنين البلجيكيين حاملي الجنسية المزدوجة من الوظائف الحكومية، وباقي الوظائف العمومية وتحريمهم من هذه الوظائف مدى الحياة طالما لم يتنازلوا على جنسيتهم الثانية.
ويعد هذا النقاش الأول من نوعه في تاريخ بلجيكا، نقلة خطيرة في الخطوات التي يقدم عليها اليمين المتطرف البلجيكي، إذ بالرغم من عدم تمكنه من تمرير هذا النص القانوني، إلا انه بهذه الخطوة نجح في نقل هذا الجدل من الشارع البلجيكي حول الموضوع إلى المؤسسات الرسمية.
مواقف الأحزاب الديمقراطية البلجيكية من هذا المشروع، جاءت متباينة، ففي الوقت الذي اعتبرت أحزاب الفلامانية المعارضة بان "في الديمقراطية كل النصوص، تستحق أخذها بعين الاعتبار"، فان الحزبين الليبرالي و الديمقراطي المسيحي المشاركين في الحكومة الحالية، اعتراضا على محتواه، بل اعتبراه قانونا عنصريا.
الأحزاب الفرونكوفونية المشاركة في البرلمان، وقفت صفا واحدا ضد هذا المشروع المشئوم، و سجلت رفضها الواضح له.
حزب الديمقراطي الإنساني (وسط)، عن لسان رئيسة فريقه البرلماني (فرانسي ديلبيري)، اعتبر هذا القانون بأنه يحمل في طياته كراهية للآخرين و يتناقض مع الدستور". وهددت رئيسة الفريق بأنها سترسل هذا النص إلى مجلس الدولة، لمنع تمويل الحزب (فلامس يبلانغ)، بسبب مواقفه العنصرية".
هذا الموقف سانده المستشار فيليب مورو عن فريق الحزب الاشتراكي، إذ قال "لا يمكن أن يكون لنا عدة أنواع من البلجيكيين". الحزب الليبرالي الفرنكوفوني (الحركة الإصلاحية)، و حزب الخضر، ذهبا في الاتجاه نفسه، إذ رفضا جملة و تفصيلا مشروع قانون اليمين المتطرف.
ويذكر بان الحزب اليمين المتطرف الفلاماني، يتمتع بحضور قوي في جميع البرلمانات الثلاثة (البرلمان الفلاماني، و البرلمان الفيدرالي و مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أغلبية البلديات في جهتي الفلامان و بروكسيل العاصمة، لكن الأحزاب الديمقراطية الفلامانية منها و الفرنكوفونية، تنجح دائما لمحاصرة هذا الحزب العنصري، بالرغم من انه يحصد على ما يقارب 30 في المائة من أصوات الفلامانيين.
الجهة الوالونية تتوفر هي الأخرى على حزبها العنصري و المسمى "الجبهة الوطنية"، إلا أن حضوره يظل ضعيفة، مقارنة من نضيره في الجهة الفلامانية، إذ لا يتوفر على أي برلماني في البرلمانات البلجيكية المتعددة.