حول موضوع التعدد الثقافي و الجهوي ببلجيكا، هل هو مصدر قوة أم ضعف؟ يبدو للمتتبعين بان بلجيكا، البلد، ذات 10.2 مليون نسمة، كأنه بلدا ممزقا ثقافيا وسياسيا. فكلما تجول زائر بين شوارع بر وكسيل، إلا و لاحظ لغتين متباينتين على مستوى النطق و التعبير مرسومتان على أهم إشارات المرور و سبورات الإشهار و جداريات العاصمة، بل أحيانا عندما تسافر من مدينة إلى أخرى، يتطلب منك ترك اللغة التي تتقنها في الثلاجة إلى حين عودتك من السفر. ولكي تتواصل مع أبناء البلدة فعليك الاعتماد عن الذات أو الالتجاء إلى صديق يتقن اللغة الثانية أو الثالثة لبلجيكا. للإشارة فان بلجيكا تتكلم ثلاثة لغات: يصل الناطقون بالفرنسية فيها 54.2°/° من السكان، و عدد الناطقين باللغة الفلامانية، إلى 34.1°/° من السكان، في حين لا يتعدى عدد الناطقين باللغة الألمانية 1 °/°. وهي مقسمة إلى ثلاثة جهات، الجهة الفلامانية والجهة الوا لونية (مكونة من الفرونكوفونيين و الجرمانيين) و وجهة بروكسيل العاصمة، و أربع حكومات (حكومة لكل جهة بالإضافة إلى الحكومة الفدرالية)، و خمسة برلمانات (برلمان بروكسيل العاصمة و البرلمان الوالوني و البرلمان الفلاماني و البرلمان الفدرالي بالإضافة إلى مجلس الشيوخ)، وملك يسود و لا يحكم. قد يتساءل أي متتبع بعيد عن أي جدوى لتواجد كل هذه المؤسسات لبلد لا تتجاوز مساحته 30527 كلم مربع؟ إن معطيات الواقع المعاش تبعد كل هذه الأسئلة، وتبين بان تعايش اللغات والثقافات ممكن أن حضر النضج الفكري و التوافق السياسي والتسامح الديني و التضامن بين الناس و احترام الآخر. إن أي زائر أو سائح إلى بلجيكا، لن يجد فيها إلا ذلك البلد الهادئ و المتسامح، فبالرغم من تعدد مؤسساته، فإنها تشتغل بشكل عادي، ووفق الوظائف المحددة لها دستوريا. أطفالها يدرسون بلغات آبائهم أو المختارة من طرفهم أو عائلاتهم بكل حرية. مستشفياتها تحتضن كل المرضى بدون تمييز بما فيهم المقيمين بدون أوراق. لذلك يصح القول بان بلجيكا أصبحت نموذجا يحتذي به في للتسامح والتعايش وتدبير التعدد العرقي والديني واللغوي و الثقافي والسياسي. لكن هذه الصورة الإيجابية لا تخلو من سلبيات، إذ كثيرا ما تطفو على السطح نزعات التطرف و الإقصاء. ويشكل الحزب المتطرف "فلامس بيلانغ / الحرية للفلامان " القوة السياسية الأولى في المنطقة الفلامانية، حيت تتميز خطاباته و أدبيا ته ليس بالعداء للمهاجرين فحسب، بل بالمطالبة الصريحة باستقلال المنطقة الفلامانية عن باقي جهات المملكة البلجيكية. و نظرا لسيطرته على بعض البلديات، فانه يجيز كل ما يحلو له من قوانين وقرارات عنصرية. فمؤخرا أدانت الأممالمتحدة قرارا للحكومة الفلامانية الذي يقضي بضرورة تعلم اللغة الفلامانية لكل من يريد أن يقطن بإحدى بلديات الجهة الفلامانية. كما التجأت الحكومية الوا لونية إلى محكمة العدل الأوروبية من اجل البث في الضمان الاجتماعي الفلاماني العنصري الذي أصدرته الحكومة الفلامانية سنة 1999، و المعدل سنة 2004، والقاضي بتمتيع الفلامانيين بمجموعة من الحقوق مع إقصاء العمال الوالونيين و الأوروبيين و المهاجرين معا، الذين يشتغلون بالمنطقة الفلامانية وبر وكسيل العاصمة من نفس الحقوق، الشيء الذي أدى بالمحكمة الأوروبية إلى إصدار قرار بإلغائه وذلك، بتاريخ 1 أبريل 2008، و اعتبر بأنه لا يتلاءم مع قوانين الاتحاد الأوروبي و يضرب في العمق حرية التنقل للعمال. الصحافة الفرونكوفونية آنذاك و الصادرة بتاريخ 2 أبريل 2008، أولت اهتماما كبيرا لذلك الخبر ونشرته في صفحاتها الأولى كما تناولت الموضوع بإسهاب و اعتبرت قرار المحكمة الأوروبية " انتصارا للفرونكفونيين ببلجيكا"، على حد تعبير جريدة "لاليبر بيلجيك/بلجيكا الحرة" لنفس اليوم. هذا ناهيك عن ما تذهب إليه بعض البلديات المتنازع حولها بين الجهتين إلى فرض إشارات المرور بإحدى اللغات، ومنع المستشارين الجماعيين بالتحدث باللغة الفرنسية كما يحدث في السنوات الأخيرة في المنطقة المعروفة ب "آل بيلبورد". و يمكن الإشارة أيضا إلى الصعوبات الإدارية التي تعترض المواطنين الغير الناطقين بلغة المنطقة الأخرى كلما دعت الضرورة الالتجاء إلى إحدى إدارات جهة من الجهات الثلاثة. فالمثول أمام المحاكم مثلا تجرى بلغة الجهة التي تتواجد فيها المحكمة، فكثيرا ما يلتجئ المواطن البلجيكي إلى المترجم للمثول أمام محاكم بلده، مع استثناء جهة بروكيسل العاصمة التي تلزم كل موظفيها استعمال اللغتين الفرنسية و الفلامانية معا. بهذه الوضعية تجد الدولة البلجيكية نفسها أحيانا، في تناقض تام مع طابعها الأوروبي، و كعاصمة للاتحاد الأوروبي. كما تشكل تهديدا حقيقيا للديموقراطية البلجيكية المبنية على التعدد والتعايش السلمي. إن التراشق الحاد بين أحزاب المنطقتين قبيل تشكيل الحكومة" لوتيرم الأولى" *، بتاريخ 20 مارس 2008، أعاد نقاش الحكم الفدرالي في بلجيكا وصلاحيات الجهات وعلاقة الحكومات المحلية بالحكومة الفدرالية إلى رأس جدول الأعمال بالنسبة للسياسيين البلجيكيين، إذ أجمعت كل الأحزاب على ضرورة القيام بإصلاحات عميقة للدولة بعدما كان مطلبا فلامانيا محضا، لذلك أخذت الحكومة الحالية على عاتقها التوصل إلى توافق جديد حول إصلاحات الدولة البلجيكية و تقديمه المقترح أمام البرلمان البلجيكي. صحيح أن الأحزاب الديموقراطية تريد سحب البساط أمام اليمين المتطرف الذي يدفع بقوة نحو تقسيم بلجيكا، لكن المتتبعون يتساءلون إلى أي مدى يمكن أن تصل الإصلاحات المزمع القيام بها و التي تشتغل عليها حاليا أهم الأحزاب في بلجيكا و معها الدولة البلجيكية. و نستلهم التجربة البلجيكية هذه من خلال هذا المقال المقتضب، آملين بفتح نقاش بين الريفيين أولا و المغاربة عموما حول أي مفهوم لتدبير شؤون الجهة في المغرب، لكي لا نترك المجال للمخزن لاحتواء النقاش حول الجهوية أو الحكم الذاتي، تماما كما فعل مع الامازيغية عندما قام بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، و محاولات احتواء حركات حقوق الإنسان بتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و احتواء الهجرة بتأسيس "مجلس الجالية" و قبلها المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء...الخ. و تضل التجربة البلجيكية تجربة رائدة في تدبير حكم الجهات، يمكن الاستفادة منها، شانها شان التجربة الألمانية و الاسبانية و السويسرية، لإرساء قواعد حكم نظام ديمقراطي فدرالي في المغرب، يبتدئ بإصلاحات سياسية و دستورية عميقة ، تقوم على مبدأ فصل السلطات و تحديد صلاحيات الملك و تصل إلى ملكية تسود و لا تحكم، كما هو الشأن بالنسبة إلى التجربتين الاسبانية و البلجيكية مع التنصيص على استقلال القضاء باعتباره أعلى سلطة تحمي المواطنين من الظلم و الظلام، و د سترة اللغة الامازيغية كلغة وطنية رسمية، وتنتهي بالوصول إلى نظام فيدرالي يتأسس على جهات سياسية قابلة للحياة، و تنبني على أسس ثقافية و اقتصادية و بشرية و تاريخية، بصلاحيات واسعة لتدبير شؤونها المحلية و علاقاتها الخارجية.، كما هو الشأن بالنسبة للتجارب المشار إليها أعلاه. ففي بلجيكا مثلا نجد الجهات تعمل على تدبير شؤونها المحلية عبر انتخاب برلمانات و حكومات محلية. في نفس الآن يحق لهذه الحكومات المحلية عقد اتفاقات تجارية و ثقافية و اقتصادية مع أي دولة أخرى في العالم دون تدخل المركز (الحكومة الفدرالية). ففي الوقت الذي كان النقاش بين أبناء الجهات المتعددة في المغرب يتطور بهدوء، و هم يفكرون في الصيغ المثلى لتأسيس تجربة جهوية نوعية تنبثق من ديناميكية المجتمع المدني و بعض الأحزاب التقدمية بالرغم من ضعفها الشديد، و تتوافق مع التطور السياسي الطبيعي للمغرب، مع الاستفادة من هذه التجارب الأوروبية العريقة في الديمقراطية، جاء الخطاب الأخير، ليتحدث عن "نموذج مغربي مغربي النابع من خصوصيات بلدنا"، و عن "جهوية مشروطة" .، كمحاولة لاحتواء هذا النقاش و نقله من الشارع إلى لجنة مختصة اختيرت لهذا الغرض. الشيء نفسه، يذهب إليه بعض المنضرين الجدد للنظام، و هم يستبعدون أي استفادو من التجارب الاجنية مبررين ذلك بأن المغرب "امة ليست عاقرة". و جاء هنا استعمال الأمة استعمالا ملغوما و فضفاضا، يراد بها إرجاعنا إلى نقاش سفسطائي قديم حول تحديد مفهموم الأمة المغربية هل هي عربية أم إسلامية أم امازيغية و اين تبتدا او تنتهي الخصوصية. في الوقت الذي يعلم فيه هؤلاء علم اليقين، بان العالم أضحي قرية صغيرة نضرا للتطور التكنولو جي و الإعلامي و الثورة المعلوماتية، التي تجعل مفهوم الأمة و الخصوصية خارج السياق، و مفهوم العولمة بسلبياتها و ايجابياتها هي المتحمكة في تطور التاريخ و اقتصادياته. و كيف يطلب منا أن لا ننظر إلى تجربة اسبانيا الجارة التي انتقلت من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي مبني على جهات مستقلة في كل شيء. و كيف يدعو هؤلاء أربعة ملايين نسمة من المهاجرين المغاربة (أي ما يعادل 10 في المائة من سكان المغرب)، إلى عدم الاستفادة من خبرات و تجارب بلدان إقامتهم؟ و نود التأكيد لكل من يريد ذلك، بان المغرب يضل متعددا و متنوعا بثقافاته و لغاته و شعوبه، تماما كتنوع جباله و هضابه و سهوله و بحاره، و التي ستشكل لا محال مرتكزات بناء الجهات القائمة على الخصوصيات التاريخية و الجغرافية و الثقافية لكل مناطق المغرب. إن الخطابات التي تدعو إلى الخصوصية المغربية، و إنتاج مفهوم مغربي للجهوية، هي خطابات يراد منها الوصول إلى جهوية متحكم فيها من الرباط و مشروطة وفارغة المحتوى. فليعلم المدافعين مؤخرا عن مفهوم " الأمة المغربة" بشكل فضفاض، و دعاة التجربة المغربية المغربية، بان أصحاب مفهوم "الأمة المغربية الواحدة الموحدة "، هم الذين ساهموا في تدمير التجربة الخطابية للحكم في شمال المغرب، كتجربة مغربية مغربية أصيلة. و هم الذي قمعوا الصحراويين قبل أن يتحولوا إلى جبهة البوليزاريو، ليجعلوا مصير الصحراء في كف عفريت، و في يد الأممالمتحدة..الخ. نتمنى إذن أن لا تبقى نخب و مناضلي الجهات في المغرب صامتين و مكتوفي الأيادي، و أن لا يسقطوا في فخ الانتضارية القاتلة حتى تعجن لنا لجنة الرباط ما تريد من خلاصات، و بعده سيختارون لنا لباسا على طراز أهل فاس و الرباط و سيسمونه بالجهوية على الطريقة المغربية المشروطة .
