بعد الانصات لمداخلات نخبة من الأساتذة والباحثين والمفكرين في الندوة التحسيسية بالمسألة اللغوية والثقافية بالمغرب التي تندرج في اطار المبادرة المدنية للجمعيات الأمازيغية والحقوقية والنسائية التي نظمت يوم السبت 12 دجنبر 2015 التي احتضنها فندق سيزار بطنجة فتح المجال للمناقشة العامة والردود. ندوة طنجة كانت ناجحة بمشاركة جل الأساتذة المدرجين في البرنامج كما أن المداخلات كانت متنوعة والناقش غنيا ومثمرا. وقد تفاعل الحاضرون في الندوة التي كانت مفتوحة والمناقشة وكانت في مجملها اضافات وملاحظات وتوصيات ونتائج هامة قد تساهم على وضع تصور منهجي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بما يفيد في الاستجابة الى مطالب الحركة الأمازيغية من مختلف الجوانب القانونية والسياسية والتنظيمية التي يستلزمها الطابع الرسمي للأمازيغية . يبدو أن المسؤولية جسيمة على المؤسسات التشريعية والتنفيذية وكذا على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني خاصة الحركة الأمازيغية . وبهذا يكون لقاء طنجة التاريخي بمثابة بداية لحوار مفتوح حول موضوع القانون التنظيمي للأمازيغية بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية وحلفائها في ظل دستور جديد وفرصة ثمينة لتقديم مقترحات بديلة لهذه التحديات الجديدة بالنقاش الجاد والموضوعي والترافع والحوار من أجل تنزيل ديموقراطي للقوانين التنظيمية المرتبطة بالأمازيغية لأن اقرار ترسيم الأمازيغية لايعني شيئا اذا لم يترجم واقعيا من خلال تدابير واجراءات وهذا يتطلب ارادة سياسية بعيدة كل البعد عن الحسابات العرقية الضيقة...