بعد خلاف حاد حول الحدود الحقيقية لبعض محميات القنص المؤجر بالإقليم ,تدخلت الإدارة الإقليمية للمياه والغابات بالناظور لوضح حد لهذا الخلاف حيث أن الجمعيات المؤجرة لحق القنص كانت تشكك في الخرائط المبينة لمحميات القنص المؤجر وحدودها والموجودة في الموقع الرسمي للمندوبية مما دفع بجمعية الأخوين لتقديم طلب للمدير الإقليمي للمياه والغابات بالناظور للحسم في الأمر والذي أمر بتشكيل لجنة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر .وفعلا باشرت اللجنة عملها لتفضي إلى توافق الخرائط المنشورة على الموقع الرسمي مع الخرائط الموجودة لدى ادارة المياه والغابات مع فارق بسيط جدا. وقد عزت الإدارة أمر هذا اللبس إلى كون بعض الأشخاص يقوم بانتزاع ألواح منع القنص ووضعها في أماكن أخرى غير صحيحة . مجموعة من القناصين والجمعيات استحسنوا هذا الأمر وباشرو عملية القنص في المناطق التي كانت محل نزاع حيث كانوا قد ضاقو ذرعا من قلة المناطق المسموح فيها بالقنص رغم أن عدد القناصين الذين لم ينخرطو في المحميات يتجاوز عدد المنخرطين فيها بكثير.