استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي بأزغنغان ، وخاصة خلال الصيف، بحيث ترامت أغلب المقاهي على الملك العمومي واستولت على حيز هام من الأرصفة والطرقات والحدائق العمومية وتسابق أصحابها إلى ضم أكبر حيز ممكن، بوضعهم كراسي وطاولات اختلط فيها زبناء المقاهي بالمارة، دون مراعاة شروط رخص استغلال الملك العمومي التي يخولها القانون. وأصبح بعض التجار والباعة المتجولون يعرضون سلعهم فوق عرباتهم المدفوعة باليد أو التي تجرها الحمير والبغال ما يتسبب في عرقل السير والجولان ويخلق فوضى عارمة، إذ عادة ما يشتبك بعضهم مع المارة الذين يجدون صعوبة في التنقل ويضطرون للسير بشكل عشوائي وسط الطرق والأزقة المخصصة لمستعملي السيارات ، ما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر في أي وقت ويحرم فلذات أكبادهم من اللعب في المناطق الخضراء التي استولت على مداخلها بعض المقاهي خاصة المقاهي المتواجدة بشارع محمد الخامس ونذكر منها مقهى"بودهب" التي اغلقة الباب الوحيد لحديقة للاعائشة بالكراسي والطاولات وضمتها لمجالها بشكل غير قانوني. وندد مجموعة من المواطنين "بتواطئ" بعض رجال السلطة وبعض المنتخبين وعلى رئسهم المسؤول على الشرطة الإدارية السيد "علي النعناع" التي كان من المفروض أن تحمي الملك العمومي واذ به هو نفسه تجده صباح مساء جالس هو واصدقائه في بوابة الحديقة مانعين الناس من الدخول اليها . وأكد فاعل جمعوي ل "أريفينو" أن مدينة أزغنغان، التي كان من المفروض أن تكون قِبلة للمناطق المجاورة للترويح عن النفس، أضحت كسوق قروي أسبوعي تعمه فوضى عارمة بفعل احتلال الملك العمومي من طرف التجار الذين احتلوا الرصيف المخصص للراجلين، بالإضافة إلى الباعة المتجولين الذين فرضوا سيطرتهم على شارع الشرفاء. وأضاف أن تدخل المسؤولين للحفاظ على جمالية المدينة وتحرير الملك العمومي وضمان حرية السير والجولان محدود ومحتشم. تعليق