بالرغم من أن الفيضانات الأخيرة سببت في تقليص فرص الشغل و سببت في ركود إقتصادي مهول بالمنطقة مما جعل مجموعة من الفعاليات داخل الإقليم تطالب بإعلان الناظور منطقة منكوبة لتتمكن من الإستفادة من مجموعة من الإمتيازات يمكنها أن تعيد الأمور إلى ما هي عليها ، ها هما المكتب الوطني للكهرباء و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كعادتهما و ضد إرادة المواطنين يطلان على المستهلكين داخل المدينة بفواتير وصفت بالخيالية و الغير منطقية لم يتم المراعات فيها مساعي فعاليات المجتمع المدني و المواطنون عبر مطالبتهم بإعطاء أرقام إستهلاكية منطقية فالمكتب الوطني للكهرباء يعتمد على أشهر إحتمالية في تقدير كمية الإستهلاك و يرسل فواتير بدون الأرقام المسجلة بالدليل و يتم فيها إدخال المستهلك إعتباطيا في الشطر الثاني و الثالث حيث يكون ثمن الوحدة مرتفع مما يترتب عنه زيادة في الضريبة على القيمة المضافة و أمور أخرى في الوقت الذي يطالب فيه المستهلكون تحديد القيمة الحقيقية المستهلكة كل شهر.أما بالنسبة للمكتب الوطني للماء الذي كان ينتظر منه المواطنون الكثير عوض الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بالناظور فلا شيء تغير فمازالت الفواتير تقهر المستهلكين بالرغم من أن المغرب يعرف إمتلاء في كل السدود تقريبا كما أن معانات السكان مع الواد الحار زادت بكثير حيث لا يتم الإستجابة لإتصالاتهم في الوقت الذي يؤدون فيه مبالغ مهمة في كل الفواتير عن تنقية شبكة الواد الحار و هذا ما أدى إعتزام العديد من الوداديات السكنية بالناظور إلى رفع شكايات إلى كل من السيد علي فاسي فهري المدير العام للمكتب الوطني للماء و السيد يونس كمال معمر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في ظل الصمت الرهيب للمجالس المنتخبة و البرلمانيون الذين من واجبهم الدفاع عن المواطنين لدى هاذين المكتبين أو النظر في تفويت الماء و الكهرباء لشركات خاصة ك أمانديس و ريدال و غيرها كباقي كبريات مدن المغرب و التي أعطت نتائج إيجابية و إلى حين تحقيق متطلبات المواطنين تبقى أذان المكتبين بالمنطقة صماء في وجه سكان الناظور الذين عانوا و مازالوا من جور هاذين المكتبين اللذان يستنزفان جيوب المستهلكين و يقدمون أسوأ الخدمات على الصعيد الوطني إنطلاقا من سوء المعاملة وصولا إلى قلة المستخدمين جلال القداري / [email protected]