على هامش الضجة الإعلامية الاستعمارية غير البريئة التي شنت مؤخرا ضد مقر الطلبة المغاربة بمليلية المحتلة، وبمناسبة استدعاء أحد رجال التعليم العاملين بالمؤسسة والحارسة العامة بها للمثول أمام القضاء الاسباني بالمدينة السليبة، وذلك يوم 11 من الشهر الحالي، أدلى مدير مقر الطلبة المغاربة بمليلية المحتلة الأستاذ عبد القادر طلحة بتصريح صحفي في الموضوع أكد في مستهله أنه منذ تعيينه على رأس الإدارة التربوية لهذه المؤسسة في بداية الموسم الدراسي لسنة 2006 – 2007 إلى جانب الطاقم التربوي والإداري العاملين بهذه المؤسسة، حاولت إعطاء مضمون وطني لمختلف الأنشطة المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية،وأشار الأستاذ عبد القادر طلحة، في سياق تصريحه الصحفي، إلى أن فضاء المقر يعرف تنظيم أنشطة متعددة وفي كل المناسبات وتهم جميع المجالات، كما تنظم خرجات لتلامذتنا داخل مليلية وخارجها، وهناك مسابقات ومنافسات رياضية، وأيضا مساهمات جادة في مختلف المناسبات الدينية والأعياد الوطنية وغيرها من المناسبات الدولية . وأكيد – يقول مدير المقر – أن المؤسسة التي تنبض حيوية وديناميكية من الطبيعي أن تحدث فيها بعض الحالات التي قد تكون مفتعلة كما هو عليه الشأن في مؤسسات أخرى، إلا أنه يتم معالجتها بأسلوب تربوي حضاري وحداثي وفق التشريعات المنصوص عليها في هذه المجالات على أساس أننا لانميز بين التلاميذ من الناحية العرقية أو اللون أو الدين كما تنص على ذلك كل المواثيق الدولية التي تشبع ويتشبع بها المغاربة أحزابا ونقابات وجمعيات. من هذا المنطلق – يشير الأستاذ طلحة – نريد أن نقول للإعلام المحلي بمليلية، انه لا يجب أن يكون منطلقه تبني رأي طرف واحد، أقول هذا لأن ما حصل يوم 27 مارس 2013 في اعتقادي هو نوع من الترهيب النفسي المستهدف للروح العلية الوطنية والمهنية لأساتذة المقر وباقي العاملين داخله، وليس للأستاذ المعني ب «التعنيف» وحده، وهنا أعود إلى الحدث لأفيدكم وعبركم الرأي العام وكافة المنابر الإعلامية بالمعطيات التالية: الحادث وقع في قسم السادس فوج «ج» خلال حصة اللغة العربية للأستاذ علي الدكالي والتلميذ المعني بالشريط المصور جاء متأخرا للفصل ؟؟؟ودخل إلى القسم في حالة هستيرية لم يشهد الأستاذ مثيلا لها منذ بداية السنة الدراسية، وحاول جاهدا ضبطه إلا أن التلميذ في كل مرة كان يقوم ثم يجلس ويفتعل حركات غريبة والأستاذ مع كل ذلك لم يقم بإخراجه من الفصل، في الوقت الذي كان فيه التلميذ المسمى «محمد أمين المزياني» بنفس القسم قد هيأ نفسه للتصوير، علما بأن استعمال الهاتف النقال داخل القسم هو أمر غير مسموح به خصوصا أثناء إلقاء مراحل الدرس وهذا يعلمه التلميذ، وظل هذا الشريط عند والدة التلميذ الذي قام بعملية التصوير لمدة تصل إلى 27 يوما، وطيلة هذه الفترة لم يتصل بمدير المؤسسة لا والدة ولا أب ولا أي فرد من أفراد أسرة التلميذ المفروض أنه معني بهذا التعنيف، ولم يتوصل مدير المؤسسة بأية شهادة طبية تثبت الضرر البدني. والمستنتج هنا – يضيف الأستاذ عبد القادر طلحة – أن والدة التلميذ الذي قام بالتصوير لو أرادت خيرا بالتلاميذ لكانت الأولى من ستقوم بمبادرة إخبار رئيس المؤسسة ليتسنى له القيام بالواجب الذي تستدعيه مثل هذه الحالات في إطار الانضباط التربوي المنصوص عليه في القانون الأساسي للمؤسسات التعليمية، لكن هي بالعكس قامت بتمكين هذا الشريط لوسائل الإعلام المحلية بمليلية ربما بالمقابل، وهنا لابد من توضيح بعض الأمور لوسائل الإعلام: الأم المعنية بالشريط تدعى «بيهي زكية»، وهي لها سوابق مع مقر الطلبة منذ سنة 2009، حيث تقدمت بدعوى قضائية ضد رئيس المؤسسة على إثر حادث وقع لإبنتها «بشرى مزياني» القسم الثاني إعدادي رقم التسجيل 051 / 08 والتي كانت برفقة زميلتها «حنان الكراوي» قسم الثالث إعدادي رقم التسجيل 068 /08، هنا بادرت إلى توقيف مؤقت للتلميذتين، يقول الأستاذ طلحة، إلى حين انعقاد مجلس الانضباط الذي يملك صلاحية اتخاذ القرارات التربوية المناسبة، بسبب ممارستهما لسلوكات الشغب المحدثة داخل المقر، واستقبلت زوجي أمهاتهما وهما رجلي أمن في الشرطة الوطنية الاسبانية، ولمست في ولي التلميذة «حنان الكراوي» والمدعو« فيسنتي كوميس طومي» التفهم للوضع فبادر إلى تقديم اعتذار مكتوب للإدارة التربوية «نحتفظ بنسخة منه»، بينما رفضت «بيهي زكية» وزوجها الاسباني تقديم أي اعتذار، وعقدت مجلسا للانضباط وقرر طردها من المؤسسة، وسلمت لها شهادة تثبت هذا التوقيف، وتوجهنا إلى المحكمة حيث قضت ببراءة رئيس الإدارة التربوية ومجلس الانضباط بما ادعته ونسبته للمؤسسة ومديرها من اتهامات. وللإشارة – يضيف الأستاذ عبد القادر طلحة – فهي من ذوي السوابق في الهجرة السرية، ومنذ ذلك الحين وهي تتربص بالمؤسسة لأجل مآرب خاصة… وأضاف مدير مقر الطلبة المغاربة بمليلية، أنه للتعبير عن حسن نية المؤسسة، لم تقم هذه الأخيرة بأي إجراء، لا مع ابنها الذي تحول إلى «مصور» داخل القسم ولا معها، بحيث دخلت إلى المؤسسة لطلب شهادة مدرسية لابنها هذا، الذي انتقل إلى مؤسسة تعليمية إسبانية، أما الأستاذ الذي التحق بالحقل التعليمي منذ سنة 1978، وعين بمقر الطلبة المغاربة بمليلية سنة 1994، فقد سجلت في حقه عدة شهادات من طرف رجال المراقبة التربوية ومدراء المؤسسات التعليمية التي اشتغل فيها، عن أهليته وكفاءته وتفانيه في أداء رسالته التربوية والتعليمية، وتم تحريك دعوى قضائية من طرف النيابة العامة بمحكمة مليلية ضد الأستاذ السالف الذكر، وتولت «بيهي زكية» من جهتها تقديم دعوى في الموضوع وطولب من مدير المؤسسة بأن يكون رهن إشارة القضاء في حالة ما إذا طولب منه تقديم معلومات. وبالنسبة للأستاذ المعني، فهو مطالب بتقديم تصريح أمام النيابة العامة بمحكمة مليلية يوم الخميس 11 أبريل الحالي . ونحن هنا بصدد الحديث عن مؤسسة مقر الطلبة المغاربة بمليلية الأسيرة، نتساءل عن موقع هذه المؤسسة في خريطة السيد وزير التربية الوطنية، والأخطر ما في الأمر أن مقر الطلبة المغاربة بمليلية المحتلة غير مندرج ضمن لوائح وقوائم المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية المتواجدة عبر التراب الوطني، الشيء الذي جعل مدير الإدارة التربوية لمقر الطلبة حسب المعلومات المتوفرة لدينا ، أنه يبقى محروما من التعويضات عن الأعباء الإدارية أسوة بباقي مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية في مختلف أقاليم وجهات المملكة بسبب عدم إدراج المؤسسة ضمن لائحة المؤسسات التعليمية المغربية، ولنا عودة للتدقيق في تفاصيل هذا الملف أكثر.