هل تسمح وضعية الاقتصاد المغربي بالرفع من "السميك" إلى 5000 درهم لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

يبدو أن تضرر القدرة الشرائية لعدد من المواطنين المغاربة بفعل ارتفاع الأسعار والتضخم والجفاف، لاسيما ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، لا يختلف حوله اثنان.
ولمواجهة هذا الغلاء؛ اقترحت النقابات رفع "سميك" الأجراء والطبقة العاملة إلى 5000 درهم؛ بيد أن "الباطرونا"، الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، أبدى رفضه لهذا الطلب.
وعللت "الباطرونا" موقفها بكون هذا الإجراء "سيقضي على الآلاف من مناصب الشغل المتوفرة حاليا؛ إذ سيؤدي إلى مغادرة أزيد من 200 شركة نحو وجهات أخرى في حالة استُجيب لهذا المطلب".
"محمد جدري"، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن "القدرة الشرائية لعدد مهم من المغاربة تضررت كثيرا"، مشيرا إلى أن "مطالب النقابات، القاضي برفع "السميك" إلى 5000 درهم، "شعبوية" وتبتعد بشكل كبير عن الحقيقة، نظرا إلى أنه من الصعب على المقاولات وكذا القطاع العام أن يستجيب لهذا المطلب".
واقترح "جدري"، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، لتخفيف العبء على المغاربة بسبب الأسعار المرتفعة، (اقترح) أن "تأخذ الحكومة، خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، هذا المعطى بعين الاعتبار، خصوصا ما يتعلق، على الأقل، بالضريبة على الدخل".
كما دعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى "إعمال المرونة فيما يخص الضرائب؛ إذ لا يعقل أن تغتني الحكومة بأزمات المغاربة تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني"، موردا أن "الضريبة الداخلية على الاستهلاك ثابتة وتُقدر 2.52 درهم عن كل لتر من الغازوال، أما الضريبة على القيمة المضافة فهي متحركة".
وأمام هذا الوضع؛ اقترح "جدري" حلّيْن في هذه الحالة؛ "إما تسقيف الضريبة على القيمة المضافة، وإما تخفيضها خلال الأزمات"، معتبرا أن هذين الحلين المقترحين "هما المدخل لمساعدة المغاربة على مواجهة غلاء الأسعار وتحسين قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل لافت".