الحكومة عازمة على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وهناك إمكانية رفع سقف الحد الأدنى للأجور الخاضع للضريبة على الدخل إلى 28 ألف درهم عوض 24 ألف درهم المطبقة حاليا، ومطالب المركزيات النقابية تتم مناقشتها بكل نقطة على حدة من طرف اللجان الوزارية التي خلقت لذلك، ومسألة الرفع من «السميك» سيتم الإعلان عن قرار الحكومة بشأنها في غضون منتصف شهر أبريل على أقصى تقدير.. هذه جملة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما جاء على لسان عباس الفاسي، الوزير الأول، في حديث خص به «المساء»، ووصف مطالب المركزيات النقابية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العمومي والخاص ب«القانونية»، وأضاف قائلا: إن «النقابات ترفع العشرات من المطالب بخصوص الموظفين الذين يشتغلون في الوظيفة العمومية وليس لديهم «السميك»، وهذا من حقهم». وفي سياق متصل، أكد الفاسي أن المغرب يمر بظروف صعبة بخصوص موجة الغلاء التي تشهدها الأسعار بالأسواق العالمية، وطمأن الوزير الأول المركزيات النقابية ومعها المغاربة بالقول: «جميع المواد المدعمة لن تشهد ارتفاعات في الأسعار»، مضيفا: أن «المغرب يحاول أن يحافظ على استقرار الأسعار رغم موجة الغلاء التي تشمل جميع المواد الأساسية في السوق العالمية، وسنعمل على نهج مخططات التقشف كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي الدول»، «وسنشتغل في شفافية وبدون خلفيات» يشدد الوزير الأول. وكشف المتحدث نفسه أن هناك اتجاها لمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية، حيث يرتقب أن ينطلق الحوار معها ثلاثة أشهر قبل الدخول الاجتماعي، وختم حديثه ل«المساء» بالقول: «سندافع عن الطبقة الشغيلة وعن الفقراء لأن معظمهم ليسوا أجراء». هذا، ويرتقب أن تحمل التقارير التي خلصت إليها اللجان المصغرة التي شكلتها الحكومة لدراسة مطالب المركزيات النقابية بعض الأخبار السارة بالنسبة للعاملين في القطاعين العمومي والخاص، وكشفت مصادر مطلعة أن البعض يقترح إضافة 10 في المائة عن الأجر للفرع من القدرة الشرائية فيما يرى البعض الآخر من داخل هذه اللجان الوزارية أن تتم إضافة مبلغ مالي محدد لجميع العمال بالقطاعين العمومي والخاص، فيما شددت مصادر أخرى أن إمكانيات الدولة لا تسمح بالزيادة في أجور موظفيها وأن الباطرونا تمتنع عن الرفع من أجرة عمالها بدعوى المساس بتنافسيتها مع المقاولات الأجنبية. وفي هذا السياق، أكد إدريس بنعلي، المحلل الاقتصادي، أن الرفع من الحد الأدنى للأجور الذي تطبق عليه الضريبة على الدخل إلى 28 ألف درهم غير كاف لتقوية القدرة الشرائية للمواطن الذي أنهكته موجة الغلاء التي يعيشها المغرب، وأضاف بنعلي، في تصريح ل«المساء»، أن ادعاءات الباطرونا بخصوص رفع الأجر غير صحيحة لأن تنافسية المقاولات المغربية في تراجع مستمر. وفي المقابل اعتبر عبد المجيد التازلاوي، رئيس لجنة الشغل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه «لا يجب وضع الاقتصاد الوطني رهينة ما بين فبراير وأبريل من كل سنة» وأن «مسألة الرفع من الحد الأدنى للأجور تجب مناقشتها بمنظور شمولي وينبني على اقتراحات متوازنة»، مشددا في الإطار ذاته على أن «الاتحاد العام لمقاولات المغرب معني بمسألة الرفع من الحد الأدنى للأجور، غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأشياء المتداخلة في هذا الموضوع وأن مثل هذه القضايا تقتضي وضع استراتيجية على مدى أربع إلى خمس سنوات على أدنى تقدير، حيث لا يمكن اتخاذ قرار دون قياس انعكاساته على الاقتصاد الوطني». وتعقيبا على مقترحات الوزير الأول، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، إن «رفع سقف الحد الأدنى للأجور الذي تطبق عليه الضريبة على الدخل إلى 28 ألف درهم عوض 24 ألف درهم لن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية للعامل المغربي سواء في القطاع العام أو الخاص»، وأشار العزوزي، في تصريح ل«المساء»، إلى أن مطلب رفع «السميك» إلى 3000 درهم يراعي الأزمة التي يعيشها المغرب، وبالنظر أيضا إلى الارتفاعات المتوالية للمواد الأولية في الأسواق العالمية، مشددا على أن «مقترحات الحكومة سننظر إليها بعين إيجابية لخدمة الوطن».
