مع نهاية شهر يناير الماضي بدأ تطبيق واحد من مقتضيات القانون المالي الذي ينص على التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل، وأيضا برفع السقف المعفى من الاقتصاع، وبذلك يكون الموظفون والأجراء قد توصلوا بأجور غير الأجور التي كانوا يتوصلون في السابق، نظرا للزيادة التي طالتها، وتكون الحكومة أيضا قد أوفت بواحد من أهم التزاماتها والمتمثلة في الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الغذائية وغيرها، نتيجة الغليان التي شهدته الأسواق الدولية على مدى السنتين الأخيرتين على الخصوص. وهكذا وإضافة إلى الزيادات التي أعقبت الحوار الاجتماعي الذي خصص له غلاف مالي بلغ ما يناهز 16 مليار درهم، والتي تم تطبيقها ابتداء من يوليوز الماضي، وكذا رفع التعويضات العائلية ب 50 درهما لكل طفل، جاء تطبيق التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل ليعزز القدرة الشرائية لمختلف المأجورين. وكانت الحكومة قد التزمت بإعادة النظر في نسب و أشطر الضريبة على الدخل بالتخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4% ، منها 2 % في يناير 2009 وهو ما تم فعلا و 2 % في يناير 2010، بالنسبة للخاضعين لهذه الضريبة، وبالموازاة مع ذلك الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل ، من 24 ألف إلى 28 ألف في يناير 2009 ومن 28 ألف إلى 30 ألف درهم في يناير 2010 . وتفاوتت الزيادات إثر تطبيق هذا المقتضى حسب السلم في الوظيفة العمومية وحسب أجر كل أجير من مستخدمي القطاع الخاص. ومن المنتظر أن تكون هذه الزيادات تتراوح بين 300 درهم، و1000 درهم لتنضاف إلى الزيادات السابقة التي أتى بها الحوار الاجتماعي والتي تراوحت بين 350 و1366 درهم. وقد جاءت هذه الزيادة في ظل واقع يتميز بأزمة اقتصادية عالمية، وصل تأثيرها إلى المغرب جزئيا من خلال الأعباء التي تحملتها ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأولية الأساسية والغذائية، وأيضا من خلال التقلص النسبي للطلب الخارجي على المنتوجات المغربية. وبشكل عام فقد تمثلت التزامات الحكومة في ما يتعلق بتحسين الأجور وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة للتعديل الضريبي نحو الانخفاض، والرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بنسبة تتراوح ما بين 10.4 % إلى %18؛ مابين يوليوز 2008 ويوليوز 2009 ، وهو ما سيمنع لأول مرة ، عدم تقاضي أي موظف في القطاع العمومي أقل من الحد الأدنى للأجور، والرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم أي بزيادة 33 في المائة ؛ والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 درهم ابتداء من 2009 أي بزيادة 20 في المائة ، وكذلك إحداث تحفيزات وتعويضات عن العمل ولأول مرة بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لرجال ونساء التعليم والصحة والقضاء.
