يرتقب أن تعرف ورقة أداء الغالبية العظمى من الأجراء في القطاع العام كما في القطاع الخاص تغييرا في نهاية شهر يناير الجاري سينعكس بالأساس على مبالغ الأجور التي ستعرف زيادات جديدة. وستتجه أجور العاملين في القطاعين العام والخاص نحو تسجيل زيادات جديدة يمثل جزء منها تطبيق الجزء الثاني من التخفيض من قيمة الضريبة العامة على الدخل، حيث عرف شهر يناير الماضي تخفيض سقف هذه الضريبة لدى جزء مهم من الأجراء من 42 بالمائة إلى 40 بالمائة وترتب عن ذلك زيادات متفاوتة في الأجور تجاوزت في بعض الحالات ألف درهم، بيد أن نهاية الشهر الجاري ستعرف تطبيق الجزء الثاني من هذا التخفيض بدرجتين من 40 بالمائة إلى 38 بالمائة مما يعني وبصفة جد تقريبية أن الأجور ستعرف في نهاية يناير الجاري زيادة تقارب الزيادة التي عرفتها في نهاية يناير من السنة الماضية. كما أن قرار الحكومة القاضي برفع سقف الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل من 28 ألف درهم إلى 30 ألف درهم سيترتب عنه زيادات في الأجور ستستفيد منها أجور الموظفين والأجراء الصغار، وبذلك فإن الأجر الذي يقل عن 30 ألف درهم سنويا (حوالي 2333 درهم شهريا) سيصبح بداية من نهاية الشهر الجاري معفى من الضريبة العامة على الدخل، وبذلك فإن النسبة التي كانت تقتطع على هذا الأجر ستنضاف إلى قيمته. وبين الأجور الدنيا والعليا تم الاهتمام بالأجور المتوسطة التي ستستفيد في اتجاه الزيادة، وهكذا ستستفيد فئة من الأجور المتوسطة التي تتراوح قيمتها بين 28 ألف درهم و40 ألف درهم من معدل الضريبة على الدخل من 12 بالمائة إلى 10 بالمائة، والأجور التي تتراوح مابين 40 ألف درهم و 50 ألف درهم ستطبق عليها نسبة 20 بالمائة عوض 24 بالمائة بيد أن الأجور التي كانت تقتطع منها نسبة 38 بالمائة ستنزل هذه النسبة إلى 34 بالمائة وهي الأجور التي تتراوح قيمتها مابين 80 ألف و 180 ألف درهم سنويا. ومن الواضح أن هذه التعديلات المهمة في تضريب الأجور سيستفيد منها جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، وأن الأجور المتوسطة ستكون المستفيدة الأكثر من هذه التعديلات الواردة في القانون المالي الجديد لسنة 2010: ويرتقب أن تصل قيمة الزيادة لدى كثير من الشرائح الأجرية إلى أكثر من 1000 درهم بيد أن المعدل العام إذا ما قمنا بعملية جمع الزيادات وتقسيمها بشكل حسابي عادي سي صل إلى 648,3 درهم.
