قال عباس الفاسي، الوزير الأول، في تصريح ل«المساء» أن الحكومة عازمة على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وهناك إمكانية رفع سقف الحد الأدنى للأجور الخاضع للضريبة على الدخل إلى 28 ألف درهم عوض 24 ألف درهم المطبقة حاليا، وأن مطالب المركزيات النقابية تتم مناقشتها كل نقطة على حدة من طرف اللجان الوزارية التي خلقت لذلك، ومسألة الرفع في «السميك» سيتم الإعلان عن قرار الحكومة بشأنها في غضون منتصف شهر أبريل على أقصى تقدير.. هذه جملة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ووصف الفاسي مطالب المركزيات النقابية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العمومي والخاص، ب«القانونية»، وأضاف قائلا: «إن النقابات ترفع العشرات من المطالب بخصوص الموظفين الذين يشتغلون في الوظيفة العمومية وليس لديهم «السميك»، وهذا من حقهم». التفاصيل في الصفحة الإقتصادية.