عاد الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، ليستفز المغاربة بإطلاق دعوته الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم، والمرفوضة رفضا قاطعا لما تشكله من خطورة على زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم. عصيد، وفي مطالبته بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وفي جرأة غير مسبوقة وتحد صارخ للقرآن الكريم، اعتبر أن الآية الكريمة:"للذكر مثل حظ الأنثيين لا علاقة لها بالواقع المعاصر، متهما النصوص الدينية بتكريس التفاوت والتمييز، كما لو أن عصيد المؤمن بإله الخرافة "ياكوش"، أعلم من الله بعباده وأعدل منه. عصيد، وفي تصريح صحفي، واصل نفث سمومه والترويج لطرهاته وخزعبلاته التدميرية بالتشديد على ضرورة مواكبة النصوص القانونية لمستجدات الواقع المتحرك، وذلك بحسبه هو فلسفة ومنطق القانون، مع أن الحديث هنا ليس عن قانون وضعي وإنما شرع شرعه الله من فوق سبع سماوات، كما أن نظام الإرث الذي لم يعجب عصيد الذي لم يتجاوز عمره عقودا معدودة من الزمن، ظل مستقرا لدى المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا. و يرى عصيد أن النصوص الدينية وتفاسيرها قديمة وتعاكس مصلحة الإنسان، مع أن الأمر يتعلق بقانون جاء به دين سماوي، وفي تناقض غريب سبق له وعقد قرانه على حبيبته وبنت جلدته وشريكته في الضلالة "مليكة مزان"، تحت رعاية "الإله ياكوش"، رب الأمازيغ كما جاء في العقد. وجاء في عقد القران المثير للجدل:"هذا كتاب نكاح شرعي جمع بين السيدة الأديبة الشاعرة المبدعة البهية المصونة مليكة مزان، والسيد الكاتب المشاغب المثير للفتن المشكك في القيم والعقائد أحمد عصيد"، مضيفا أنه يسمح لهما بالجماع والمعاشرة الحرة المتحررة من كل الضوابط والقيود في إطار الود والاحترام المتبادل في السراء والضراء مدى الحياة. ولأن عصيد يخبط خبط عشواء، برر عدم صلاحية الآية الكريمة:"للذكر مثل حظ الأنثيين" لزماننا بكونها لا علاقة لها بالواقع المعاصر وتظلم المرأة ظلما كبيرا، إذ أن الأخيرة بحسبه كانت في البيت والرجل ينفق عليها، أما اليوم فهي تتولى مناصب في الدولة وتنتج الثروة، ليبقى السؤال هو كيف يغير شرع الله من أجل المرأة بعدما أصبحت تحظى بهذه الامتيازات وصارت تملك الثروة، مع الأخذ بعين الاعتبار كون أغلبية النساء المغربيات هن ربات بيوت وأزواجهن هم الذين ينفقون عليهن. إن ما على عصيد أن يدركه جيدا أن سماحة الإسلام لا تسمح بأي حال من الأحوال بتجاوز ما جاء في القرآن الكريم ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية، وهذا ما شدد عليه الملك محمد السادس في إحدى خطاباته عندما قال بالحرف:"وبصفتي أمير المؤمنين، يتابع الملك، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية". وبالتالي، فمراجعة مدونة الأسرة الغاية منها ليس منح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية ليس إلا. زربي مراد – عبر