القرار لم يشمل الآمر بالصرف للجمارك بباب مليلية في تطور جديد في قضية رجال الأمن والجمارك بالناظور، تم يوم أول أمس الخميس الإفراج عن 18 جمركيا كانوا ضمن المتابعين في حالة اعتقال احتياطي ومودعين منذ الأسبوع الماضي بالسجن المحلي للمدينة. ووفق مصادر “الصباح” فإن قرار تمتيع رجال الجمارك بحريتهم أتى بناء على قرار صدر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية (المشورة) بتأييد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق الصادر باعتقال الأظناء وإحالتهم على السجن خلال مرحلة التحقيق الإعدادي معهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت مجموعة رجال الأمن والجمارك بعد عرضهم عليها على قاضي التحقيق من أجل اتخاذ المتعين في حقهم والتمست متابعة رجلي أمن فقط من بينهم في حالة اعتقال، وقرر قاضي التحقيق الاحتفاظ خلافا لذلك ب 22 شخصا رهن الاعتقال. ولم يشمل القرار الذي أصدرته غرفة المشورة وهي تنظر في طلب النيابة العامة المقدم أمامها، الآمر بالصرف للجمارك بباب مليلية، والمتابع في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، في قضية خطأ مرفقي نجم عنه تعرض سيارة مهاجر مقيم بإسبانيا للسرقة من محجز للجمارك. وكشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن السيارة موضوع المتابعة هي من نوع مرسيديس 190 تحمل لوحة ترقيم مسجلة بإسبانيا، حجز عناصر الجمارك مواد مهربة بداخلها، وإثر ذلك تم الاحتفاظ بها من أجل استكمال الإجراءات الجمركية الواجبة في مثل هذه الحالات، دون أن تكون خاضعة للحجز بمعناه الدقيق، غير أنها اختفت من مكانها في ظروف غامضة، وتقدم صاحبها بشكاية ضد الآمر بالصرف. ومن المقرر أن يقدم دفاع المسؤول الجمركي ملتمساته لقاضي التحقيق أثناء مثوله أمامه (أمس الجمعة) من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت، مراعاة لمجموعة من الجوانب القانونية المرتبطة بملابسات القضية، وبالنظر للحالة الصحية للمعني بالأمر، المحال حاليا على المعقل الصحي بالمستشفى. من جانب آخر، من المتوقع أن تحمل جلسات محاكمة رجال الأمن والجمارك والمقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة الكثير من المفاجآت والمزيد من الجدل القانوني، سيما وأن عددا من المحامين سجلوا الكثير من الهفوات التي شابت معالجة ملف القضية والتي انطلق البحث بشأنها إثر أمر ملكي بالتحقيق في شكايات تقدم بها مهاجرون مغاربة حول تعرضهم لممارسات تتصل بالرشوة وسوء المعاملة في عدد من معابر الحدود بالمملكة. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)