سابقة..النيابة العامة المغربية تستأنف قرارا لقاضي التحقيق باعتقال 20 دركيا

في إجراء نادر الحصول في قطاع القضاء،أمر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، النيابة العامة بالناظور باستئناف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة بنفس المحكمة، الذي يقضي بوضع 20جمركيا بالمعبر الحدودي الرابط بين مليلية المحتلة وميناء بني أنصار بالناظور وشرطيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالناظور، للاشتباه في تورطهم في قضايا ابتزاز المهاجرين بالمعابر الحدودية.
وذكرت يومية "اخبار اليوم المغربية"،في عددها الصادر نهار الغد،استنادا لمصدر مأذون بوزارة العدل،أن هذا القرار النادر الحصول في عمل الوزارة المذكورة، والذي لجأ إليه الوزير، ياتي في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحفاظ على انسجام السياسة الجنائية.
وخلافا لما نشر نهاية الأسبوع الجاري، فإن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق متابعة 2 فقط من المعتقلين في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
واوضح المصدر ذاته،أن هذه المبادرة الخاصة لقاضي التحقيق هي من صلاحياته القانونية، كما أن القانون يسمح للنيابة العامة باستئناف قرارات قاضي التحقيق لأنها طرف رئيسي في القضية،وينتظر، حسب المتحدث، أن تبت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور في الطعن بالاستئناف في الأيام القريبة.
تعليق الصورة:مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.