أمر وزير العدل مصطفى الرميد، النيابة العامة بالناظور باستئناف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة بالمحكمة نفسها، الذي يقضي بوضع 20 جمركيا بالمعبر الحدودي الرابط بين مليلية المحتلة وميناء بني أنصار بالناظور وشرطيين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالناظور، للاشتباه في تورطهم في قضايا ابتزاز المهاجرين بالمعابر الحدودية. و تعتبر هذه سابقة من وزارة العدل و النيابة العامة الخاضعة لسلطتها و التي تتخذ مثل هذه المواقف عادة موقف “الغراق”. وكان هذا الطعن امام الغرفة الجنحية باستئنافية الناظور حيث سبق لوكيل الملك أن التمس من ذات القاضي اعتقال اثنين من الجمركيين والامنيين مع متابعة الباقي في حالة سراح، وهو الأمر الذي الذي لم يتم، إذ اعتقل 22 شخصا