وزير العدل يستأنف قرار متابعة جمركيين في حالة اعتقال في ملف أشرف عليه الملك شخصيا

في إجراء اعتبره المتتبعون نادر الحصول، أعطى وزير العدل مصطفى الرميد أوامره إلى النيابة العامة بمدينة الناظور من أجل استئناف قرار قاضي التحقيق، والقاضي بوضع 20 جمركيا معتقلا على ذمة التحقيق في ملف الفساد بالمعبر الحدودي الرابط بين مليلية المحتلة وميناء بني انصار وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا ابتزاز المهاجرين بالمعابر الحدودية.
قرار وزير العدل هذا اعتبره المتتبعون رسالة صريحة من وزير العدل في اتجاه تأكيد دوره كمسير لجهاز النيابة العامة في الملف الذي تم تحريكه بعد أن صدرت أوامر من طرف الملك بشأن شكايات بخصوص تجاوزات تعاني منها الجالية المغربية عند المعابر الحدودية.
قرار وزير العدل إلى النيابة العامة بالناظور والذي ستنظر فيه الغرفة الجنحية بذات المحكمة، يعد طعنا صريحا في قرار قاضي التحقيق والذي يقضي باعتقال عشرين جمركيا المحالين عليها عوض اثنين فقط كانت النيابة العامة قد أمرت بمتابعتهما في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.
وفي محاولة منا لمعرفة دلالات الإجراء وخلفياته، خاصة وأنه يرتبط بأمر ملكي بالتحقيق في هذا الملف ومعاقبة المتورطين فيه، ربطنا الاتصال بوزير العدل والذي تعذر علينا أخد تصريح صحفي منه وأحالنا على السيد محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو الذي اعتبر أن الإجراء ماهو إلا تفعيل للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية والذي يعطي لوزير العدل هذا الحق، وأن قرار وزير العدل جاء لأجل ترشيد مسطرة الاعتقال الاحتياطي من جهة، ولأجل الوفاء بالاتجاه الجديد للسياسة الجنائية الجديدة والتزام وزير العدل بممارسة مهامه باعتباره المسير للنيابة العامة. عبد النبوي اعترف بأنه نادرا ماتقوم النيابة العامة بمثل هذا الإجراء، وعادة مايترك الأمر للمتهمين أنفسهم لطلب ذلك إلا أنه في إطار النيابة الجديدة وعلى اعتبار أن وزير العدل هو في الآن ذاته وزير للحريات فهذا مايبرر مثل هكذا إجراء. فالأمر مبني على تقديرات وقد تم الاحتكام إلى القانون هنا وستقول العدالة كلمتها.
وبخصوص حساسية الملف، اعتبر عبد النبوي أن محاربة الفساد والرشوة هي خيار الدولة وليست الحكومة لوحدها، وبالتالي فإن البحث يجري بكل جدية وحزم وإرادة الدولة هي أن تحارب الفساد من دون تجاوزات وأن العدالة تستفيد من أخطائها.
مجموعة من التساؤلات بقيت معلقة وبحاجة إلى إجابة صريحة من وزير العدل نفسه، ولعل أهمها: لماذا تحرك وزير العدل شخصيا في هذا الملف بالذات دون غيره بالرغم من أن تواجده على رأس وزارة العدل والحريات يقارب السنة؟.
فبالرغم من أن السيد عبد النبوي حاول تبرير الواقعة بالقول بأن وزير العدل لايمكنه أن يتابع ثلاثة ملايين قضية ويتدخل فيها مباشرة، وأن النيابة العامة عادة لاتستأنف، وأن وزير العدل والحريات يتابع شخصيا هذا الملف وهذا ماجعله يتدخل في النيابة العامة لطلب استئناف قرار الاعتقال الاحتياطي، فإن المتتبعين اشتموا رائحة محاولة إتباث الذات في مواجهة باقي السلطات واعتبروا القرار رسالة مشفرة لابد أن تكون لها تبعاتها.
وأضاف سيمون كراي في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» أن البنك الدولي يشتغل بالفعل مع الحكومة المغربية بشأن إصلاح شبكات التأمين الاجتماعي، «ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم من حيث المساعدة التقنية والمالية للحكومة المغربية في هذا الاتجاه».
ونبه كراي إلى أن المغرب معرض أيضا لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على توازناته الماكرو اقتصادية،داعيا إياه إلى ضرورة تحسين الإنتاج الفلاحي وحمايته من الظروف المناخية. وأضاف مدير مكتب البنك الدولي بالمغرب « الهدف ليس فقط الحد من الاستيراد، ولكن الاستفادة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال تعزيز الصادرات الغذائية المغربية ذات القيمة المضافة «.
وأكد كراي أن البنك الدولي يحاول مساعدة المغرب على مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية، وخاصة الحبوب قائلا: «أنشأنا، بالتعاون مع شركائنا برنامجا يتوخى المساعدة التقنية للحكومة المغربية للحد من تأثير تقلب أسعار المواد الغذائية على الميزانية، وجعلها أكثر قدرة على توقع تحولات السوق والتحكم فيها «.
وقال كراي إن البنك الدولي يدعم بنشاط القطاع الفلاحي المغربي من خلال عدد من العمليات، بما في ذلك مشروع الري وادي أم الربيع من خلال برنامج «سياسات التنمية والدعم المالي PPD « ، وكذا دعم خطة المغرب الأخضر من خلال العديد من المنح المقدمة من طرف برنامج التسهيلات الدولية للبيئة (المرفق العالمي للبيئة( GEF .بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا التحضير لبرنامج يهم تحسين إدارة المياه الجوفية التي تعد موردا استراتيجيا للفلاحة المغربية، كما يهم تشجيع الزراعات الجديدة المقاومة للجفاف.
وقال كراي إن هذه المساعدات تدخل في إطار استراتيجية وطنية مندمجة ل «إدارة المخاطر « هي حاليا في مراحلها النهائية، وقد تم إعدادها بدعم متخصصين من البنك الدولي. وتتوخى هذه الاستراتيجية الحد من خطورة الكوارث، سواء تعلق الأمر بارتفاع أسعار المواد الغذائية أو تكلفة النفط أو تعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية مثل الانهيارات الارضية والفيضانات والزلازل.. واعتبر سيمون كراي أنه من الضروري أن تتوفر للحكومة الوسائل الكفيلة بإدارة أفضل لهذه الأزمات والتعويض عنها ، والحد من آثارها على الساكنة ..معتبرا أن الحكومة المغربية هي واحدة من أولى الحكومات في العالم التي أدركت هذه الحاجة إلى خطة استباقية وشاملة لمواجهة المخاطر. «
وكان البنك الدولي قد أكد في تقرير أصدره نهاية الأسبوع الماضي، مخاوف الخبراء المغاربة بخصوص المصاعب التي سيواجهها المغرب عند خروجه إلى السوق الدولي للتخفيف من أزمة المخزون الوطني من الحبوب، والمعرض للنفاد قبل 4 أشهر ونصف، حيث أكد تقرير »مراقبة أسعار الغذاء« الصادر عن مجموعة البنك الدولي أنه خلال الفترة من يونيو إلى يوليوز ، زادت أسعار الذرة والقمح ب25 في المائة لكل منهما، وفول الصويا 17 في المائة، ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض ب 4 في المائة. وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا بشكل عام ب 6 في المائة عما كان عليه في يوليوز من العام الماضي، وبواحد في المائة عن ذروته السابقة في فبراير.
ورغم التطمينات التي بادرت إليها وزارة الفلاحة من كون المخزون مازال كافيا وأن خروجها نحو الاستيراد لن يكون قبل انتهاء مهلة الشهر التي منحتها الوزارة لحماية المنتوج الداخلي، إلا أن خبراء حذروا من غياب »خطة استباقية« للحكومة برمتها من أجل مواجهة موجة الارتفاع الصاروخي لأسعار الحبوب في السوق الدولية، والتي يقول التقرير إنها لن تهدأ في ظل تراجع المخزون الدولي من الحبوب. وهو ما جعل رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم نفسه يدق ناقوس الخطر، قائلا »لقد ارتفعت أسعار الغذاء بشدة مرة أخرى مُعرِّضة للخطر صحة ملايين البشر ورفاهيتهم. وتُعتبر منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، بوجه خاص، الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، وكذلك سكان البلدان الأخرى التي ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا.«
وأضاف كيم: »ينبغي ألا نسمح لهذه القفزات التاريخية للأسعار بأن تتحول إلى أخطار تستمر مدى الحياة، إذ تُخرِج الأسر أطفالها من المدارس وتقلل كميات الطعام المغذي الذي تتناوله للتعويض عن ارتفاع الأسعار. ويجب على البلدان تدعيم برامجها الموجهة لتخفيف الضغوط عن السكان الأشد تأثرا وتنفيذ السياسات الصحيحة .....«غير أنه لا يبدو أن حكومة بنكيران تأخذ على محمل الجد خطورة هذه الظرفية، مفضلة الاستمرار في لغة التطمينات التي لم تقنع معظم الفلاحين خصوصا بعدما بدأ مفعول الاجراءات الحكومية للتخفيف من أثر الجفاف يزول تدريجيا، وهو ما يتضح جليا في المنحى التنازلي الذي تشهده أسعار المواشي حاليا، حيث تراجعت أسعار الأبقار والغنم بنسب متفاوتة في معظم الأقاليم، متأثرة بعودة أسعار الأعلاف إلى الارتفاع.