في تطور مثير لقضية المعابر، طالبت النيابة العامة بالناظور بمصادرة أملاك (م.ش)، الآمر بالصرف بالمعبر الحدودي الرابط بين مليلية وبني أنصار، إلى حين الانتهاء من التحقيق في القضية، كما طالبت بمصادرة أملاك زوجته، وذلك على خلفية التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت في وقت سابق إلى زوجة مسؤول المعبر الحدودي.
وفيما أمرت غرفة المشورة باستئنافية الناظور متابعة 18 جمركيا في حالة سراح في قضية التحرش بالجالية، أمرت، بوضع "م ش" الآمر بالصرف الموجود حاليا بالمستشفى الحسني بالمدينة، وجمركيين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الشروع في محاكمتهم.
وكشفت تحريات النيابة العامة، أن مجموعة من السيارات التي كانت تعبر باب مليلية، لم يتم تسجيلها أو تسوية وضعها بالنظام الآلي بالمعبر الحدودي المذكور، وهو ما دفع بعناصر الضابطة القضائية إلى تعميق البحث مع المكلف بالنظام الآلي، ومع الآمر بالصرف بباب مليلية، وقاد إلى اكتشاف مجموعة من التلاعبات بالنظام الآلي لمراقبة السيارات.