بدأت خيوط المؤامرة الثلاثية التي تقودها كل من فرنسا، الجزائر و تونس، ضد المغرب، تتضح بشكل جلي، والهدف منها بطبيعة الحال، كبح جماح الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها وما زالت تحققها المملكة المغربية خلال الفترة الأخيرة. وارتباطا بما جرى ذكره، شرع الرئيس التونسي "قيس سعيد" في جني ثمار هذا التواطؤ الذي لعب فيه دور "الكومبارس" خدمة لأجندة فرنسية جزائرية صرفة، باستقباله لزعيم ميليشيا "البوليساريو" الانفصالية، لعل أول هذه الثمار، رفع القيود التي وضعتها فرنسا من أجل منح تأشيرات لولوج ترابها للتونسيين. وفي ذات السياق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، أمس الأربعاء، أن باريس قررت إعادة إصدار التأشيرات إلى النسق الطبيعي، وذلك بعد نحو سنة من تشديد ضغوطها تجاه كل من الجزائروتونس، بإعلانها تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها ردا على "رفض" هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني. هذا وقد قررت باريس إعادة العمل بالنظام الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، وفق ما أورده بلاغ مشترك بين وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" ونظيره التونسي "توفيق شرف الدين"، وذلك بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين، حيث اتفق الطرفان خلال مكالمة هاتفية بينهما على عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي "بأثر فوري". وكانت فرنسا قد قررت قبل حوالي سنة مضت، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونسوالجزائر والمغرب، في إجراء استهدفت من ورائه الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا.