الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل تتحدى النهج الديمقراطي بعد 34 سنة من التعايش وتطرد أبرز قيادييه

قاسم أمين السلاوي الرهان نفذت الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل قرار طرد الزعماء النقابيين عبدالحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي (الإثنان في الصف الخلفي يمين الصورة) وخديجة الغامري (وسط) وهم أعضاء في الأمانة العامة، وعبد الله الفناتسة (عضو اللجنة الإدارية) وكلهم من فرع الرباط للنقابة ومن فصيل النهج الديمقراطي (ماركسي لينينس) داخل النقابة. ويجهل لحد الآن طبيعة الرد الذي سيقرره النهج الديمقراطي، حيث بدأ عضاؤه في شن هجوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي على قيادة النقابة متهمينها ب"التواطؤ مع المخزن".
ويذكر أن النهج الديمقراطي حافظ على التعايش مع قيادة النقابة المذكورة لأكثر من 34 سنة، إذ يعتبر استمرارا لمنظمة إلى الأمام التي رفضت الخروج من الإتحاد المغربي الشغل خصوصا بعد انفصال الإتحاد الإشتراكي وتأسيسه سنة 1978 للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة محمد نوبير الأموي.
وكان حزب التقدم والإشتراكية رفض الخروج أيضا في ذلك الوقت، قبل أن يطرده المحجوب بن الصديق أشر طرده، بينما حافظ على الود مع اليساريين بقيادة أمين عبد الحميد الذي كان مرشحا لخلافة بن الصديق.
ويذكر أن قواعد النهج الديمقراطي، الذي يعتبر استمرارا تنظيميا لمنظمة إلى الأمام، جد نشيطة في النقابة وتسيطر على عدد من الفروع المحلية. وبناء عليه، يجهل لحد الأن كيف سترد على هذا الطرد الذي لم تكن تتوقعه على الإطلاق بالرغم من الخلافات السياسية بينها وأغلبية أعضاء الأمانة العامة للنقابة.