شعب بريس- محمد بوداري قررت اللجنة الادارية الاتحاد المغربي للشغل التي يترأسها ميلود مخاريق، حل الفرع الجهوي بما في ذلك القطاعات الموازية للنساء والشباب وتوقيف قياديين بارزين وجهت إليهم تهمة الاساءة إلى النقابة، وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف قصد تدبير الشؤون النقابة إلى حين عقد المؤتمر الجهوي. هذه اللجنة التي تضم من بين اعضائها الهندوف وسميرة الغامري المحسوبين على رفاق عبد الحميد امين بالرغم من أن هذه الأخيرة تقول مصادرنا، "تضع رجلا في الرباط ورجلا في الدارالبيضاء".
ويشمل هذا التوقيف كل من عبد الله الفناطسة عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الادارية وكذا عبد السلام اديب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.
جاء ذلك على إثر اجتماع اللجنة الادارية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي عقد أول امس الاثنين والذي وضع حدا لواقع من التوتر داخل النقابة اسفر عن تعطيل عقد المؤتمر الجهوي للنقابة الذي بقي معلقا بسبب "سيطرة النهج الديمقراطي على هياكله" تقول بعض المصادر.
وإذا كانت بعض المصادر تقول أن قرار الطرد جاء نتيجة تراكم بعض السلوكات التي انتشرت في الاونة الاخيرة والتي وصلت حد سب وشتم مناضلين مسؤولين في قطاعات النقابة، وإذا كانت اللجنة الادارية تحاول تصنيف هذه القضية ضمن قائمة الخلافات التنظيمية، فإن بعض المتتبعين للشأن النقابي يرون فيه اختلافا يتجاوز ذلك ليمس القناعات الإيديولوجية والسياسية على اعتبار أن الطرد قد طال أعضاء بارزين في النهج الديمقراطي، كما أن أصدقاء عبد الحميد أمين كانوا يسيطرون على الفرع الجهوي الذي تم حلّه، وذلك من خلال سيطرة النهج على بعض القطاعات كالفلاحة والمالية ...
ويقول مصدر من الفرع الجهوي أن سبب عرقلة انعقاد المؤتمر الجهوي يعود إلى تشبث مناضلي النهج بمسطرة لائحة الترشيحات التي كانت تضمن لرفاق الحريف "كوطا" داخل المكتب الجهوي إلا ان بعض النقابيين يرون ان الانتخابات يجب أن تنهج طرقا اكثر شفافية وديمقراطية.
وستكون لهذه القرارات التي أقدمت عليها اللجنة الادارية مضاعفات وتطورات لن تنتهي بانعقاد المؤتمر الجهوي للنقابة، وهي التداعيات التي ستعصف بالرفاق في النهج الديمقراطي الذين سيطروا لمدة على النقابة بموقع الرباط، خاصة ان بعض المصادر تتحدث عن أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل كانت تنوي أيضا طرد عضوين من الامانة العامة لحزب النهج الديمقراطي وهما عبد الحميد أمين وعبد الرزاق أمين، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يحسم فيه خلال المؤتمر المقبل.