وجه دركي سابق شكاية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ومجموعة من المنظمات الحقوقية، حول موضوع الطرد التعسفي الذي تعرض له، حيث تفيد الشكاية أن السيد مشطي سعيد القاطن بالخميسات، كان يعمل دركيا وتلقى قرار الطرد التعسفي من طرف إدارة الدرك الملكي دون سابق إنذار ودون مراعاة إلى وضعيته العائلية، خاصة المبرر الذي طرد بسببه غير مقبول كونه أخد حكم البراءة في تهمة الرشوة عند تقديمه للمحاكمة حسب محضر الضابطة القضائية لدرك القنيطرة عدد 78/96، إلا أن قائد السرية انهي خدماته معتمدا على أساليب الطعن الخيالية والعقوبات التنظيمية. وجه دركي سابق شكاية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ومجموعة من المنظمات الحقوقية، حول موضوع الطرد التعسفي الذي تعرض له، حيث تفيد الشكاية أن السيد مشطي سعيد القاطن بالخميسات، كان يعمل دركيا وتلقى قرار الطرد التعسفي من طرف إدارة الدرك الملكي دون سابق إنذار ودون مراعاة إلى وضعيته العائلية، خاصة المبرر الذي طرد بسببه غير مقبول كونه أخد حكم البراءة في تهمة الرشوة عند تقديمه للمحاكمة حسب محضر الضابطة القضائية لدرك القنيطرة عدد 78/96، إلا أن قائد السرية انهي خدماته معتمدا على أساليب الطعن الخيالية والعقوبات التنظيمية. وتجدر الإشارة أن سعيد مشطي يعيش مأساة حقيقية مزدوجة تتمثل في فقدان عمله وهو المعيل الوحيد لأسرته، وعدم معرفة قبر والده العريف احمد بن حمادي المقاوم بجيش التحرير واشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية منذ سنة 1956، فرغم مراسلته للمسؤولين في الأمر لا زال قبر الوالد مجهولا، حيث وقعت حادثة سير بتاريخ 15 / 10 / 1961 على الطريق الرابطة بين تيفلت والرباط، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط ومكث لمدة تسعة أيام تحت العناية المركزة وكانت إصابته على مستوى الرأس، وبعدها نقلته القوات المسلحة الملكية إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء وادخل باسم حميدو بن حمادي عوض احمد بن حمادي، وعندما أعلن عن وفاته انتقلت الزوجة لكي تلقي عليه النظرة الأخيرة بمشرحة ابن رشد، حيث فوجئت بشخص أخر غير زوجها وعادت دون أن تعرف مكان دفن الزوج بسبب وقوع خطأ في الدفن، ولحد الآن لم تستطع العائلة تسجيل وفاته في الحالة المدنية أو إصدار شهادة وفاة إدارية في مسقط رأسه أو معرفة القبر، لتستمر مأساة العائلة بين البحث عن القبر واستخراج شهادة الوفاة وعودة سعيد إلى عمله.