طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس، من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، "العمل على توفير مناخ ديموقراطي، وذلك بضمان حرية الرأي والحق في التعبير والتظاهر دون أي تمييز كما جاءت في المواثيق الدولة". طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس، من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، "العمل على توفير مناخ ديموقراطي، وذلك بضمان حرية الرأي والحق في التعبير والتظاهر دون أي تمييز كما جاءت في المواثيق الدولة". واعتبر الفرع المذكور، في رسالة مستعجلة بعث بها لوزير الداخلية توصلت "الرهان" بنسخة منها تزامن الإجراءات الأمنية المتخذة في حق عدد من نشطاء الجمعية المذكورة لدى قيامهمه بتوزيع مناشير تدعو لمقاطعة الإنتخابات في هذه الظرفية الدقيقة بمثابة "انطلاقة رسمية لحملة التضييق و مصادرة حرية الرأي و التعبير من طرف السلطات الأمنية، والذي يثبت مرة أخرى عدم حيادها في عملية الانتخابات البرلمانية و تزكيتها و وقوفها لصالح جانب على حساب الأخر". وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس قد بادر لمراسلة وزير الداخلية، حسب نص الرسالة ذاتها، بناء على ما توصل به من تقارير من فروعه (صفرو تاونات بني وليد قرية با امحمد بولمان فاس تاهلة) تشير في مجملها إلى "ممارسة التضييق والتهديد للمناضلين والمناضلات" الذين قاموا، بحسب لغة الرسالة نفسها، بممارسة حقهم في التعبير عبر توزيع نداءات مقاطعة انتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر الجاري.