أعلنت تنسيقية الاساتذة المتعاقدين خوضها إضراب وطني جديد يومي 3 و 4 دجنبر 2019، بعد عدم توصلها لاتفاق بعد اللقاء الذي جمعها بوزارة التعليم. ودعت التنسيقية في بلاغ لها الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية الى تجسيد اضراب خلال الاسبوع الاول من شهر دجنبر "دفاعا عن المدرسة العمومية و مجانية التعليم ورد الاعتبار لنساء و لرجال التعليم، و رفضنا لمشروع قانون الاضراب الرامي الى تكبيل العمل النقابي'". واشارت التنسيقية انه في "ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي يفضي الى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته و المتمثل في اسقاط مخطط التعاقد و ادماج جميع الأِساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية و مغشوشة هدفها ربح الوقت و تسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب." وعقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اجتماعا مع الوزارة الوصية على القطاع خلال فاتح نونبر الجاري، "لكن العرض الوزاري لم يحمل أي جديد بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم يوم 13 أبريل و 10 ماي، مما يبين بالملموس عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف" على حد تعبير التنسيقية.