بعد تهديد الأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الإضرابات، يواجه وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، ورطة أخرى، بعد تصاعد الدعوات النقابية إلى مقاطعة التكوينات التي تهم التعليم الأولي، ووقف العشوائية والارتجال اللذين يطبعان تنزيل هذا المشروع الذي سيكلف 3000 مليار سنتيم. ورغم تأكيد أمزازي في أكثر من مناسبة على أن المشاريع المرتبطة بالتعليم الأولي تسير بشكل جيد ووفق البرنامج المسطر، فقد حمل البيان الصادر عن السكرتارية الإقليمية لمربيات التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهامات للوزارة بالارتجال والعشوائية وعدم وضوح الرؤية.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عزمها خوض إضراب جديد عن العمل، يومي 3 و4 دجنبر المقبل، مصحوبا بأشكال احتجاجية أخرى.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي “دفاعا عن المدرسة العمومية، ومجانية التعليم ، ولرد الاعتبار لنساء و رجال التعليم، وتعبيرا عن رفض مشروع قانون الإضراب الرامي إلى تكبيل العمل النقابي”.
وقال بلاغ التنسيقية إنه في “ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته، والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وادماج جميع الأِساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية ومغشوشة هدفها ربح الوقت وتسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب”.
