دخلت تنسيقية ‘'الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد'' على خط معتقلي “حراك الريف''، حيث عبرت عن ” إدانتها لكل أشكال التعذيب التي تطال كل معتقلي الرأي، و كل المعتقلين السياسيين في هذا الوطن الجريح''. كما طالبت ب‘'تغليب مصلحة الوطن و ترجيح العقل لطي الصفحة السوداء و ذلك بحل جميع القضايا الراهنة (حل ملف التعاقد، اطلاق جميع المعتقلين السياسيين، رد الاعتبار للإنسان في العالم القروي…)''. كما دعت التنسيقية عبر بلاغها إلى “الكشف الفوري عن نتائج التحقيق الذي فتح في مقتل ‘'عبد الله حجيلي'' و اعتبارنا التأخر عن كشف الحقيقة بمثابة تورط جهات مسؤولة داخل الدولة في مقتل الشهيد''. و دعت ” كل الإطارات النقابية و الشغيلة التعليمية الى تجسيد اضراب يومي 3 و 4 دجنبر 2019، دفاعا عن المدرسة العمومية و مجانية التعليم ورد الاعتبار لنساء و لرجال التعليم، و رفضنا لمشروع قانون الاضراب الرامي الى تكبيل العمل النقابي''. وتأتي هذه المواقف، حسب المصدر ذاته، ‘'في ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي يفضي الى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته و المتمثل في اسقاط مخطط التعاقد و ادماج جميع الأِساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية و مغشوشة هدفها ربح الوقت و تسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب.'' مشيراً في ذات السياق، الى أن ‘'التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استجابت لدعوة الوزارة يوم فاتح نونبر لاستئناف الحوار ايمانا بأهميته، لكن العرض الوزاري لم يحمل أي جديد بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم يوم 13 أبريل و 10 ماي، مما يبين بالملموس عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف''.
