قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو يوم الخميس عرضا خلال مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2020 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب. وجاء في العرض الذي يتوفر موقع القناة الثانية على نسخة منه أن المحاكم المالية حظيت ب"30 منصبا ماليا من حصيص المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2020 تنضاف إلى 112 منصبا ماليا يتوفر عليها المجلس قال جطو إن المجلس سيستعمل المناصب المتوفرة لتعزيز الموارد البشرية للمحاكم المالية قصد القيام بمهامها على النحو المطلوب وذلك عبر توظيف ملحقين قضائيين ومدققين للحسابات وأشار جطو الى أن عدد القضاة المزاولين لمهامهم في المحاكم المالية يبلغ 344 قاض وقاضية ومنهم 169بالمجلس الأعلى للحسابات و175 بالمجالس الجهوية للحسابات كما يقوم المجلس بتكوين 49 ملحقا قضائيا تم توظيفهم لتعزيز الموارد البشرية حيث يتابعون تدريبهم النظري والتطبيقي بمركز التكوين لمدة سنتين. وقد عزز المجلس وفق تعبير جطو موارده البشرية ب47 مدققا من حملة الشواهد في المحاسبة والتدقيق من مدارس ومعاهد عليا يشتغلون إلى جانب القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ولا سيما في مجال التدقيق في حسابات الأجهزة العمومية والتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها . وعلى مستوى الأطر والأعوان الإداريين والتقنيين يبلغ عددهم وفق قول جطو 195 موظفا تتوزع على المجلس الأعلى للحسابات ب112 موظفا والمجالس الجهوية تتوزع على المجلس الأعلى للحسابات ب112 موظفا والمجالس الجهوية للحسابات ب83 موظفا.