المجلس الأعلى للحسابات يخصص 2.5 مليار لبناء مقرات جديدة !

كشف إدريس جطو ، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن اعتمادات رواتب و أجور و تعويضات قضاة و موظفي المحاكم المالية برسم سنة 2021 بلغت 311 مليون درهم ، ما يمثل 76 في المائة من اعتمادات الأداء.
و أضاف إدريس جطو في اجتماع لمناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الإعتمادات المخصصة للموارد البشرية و المالية للمحاكم المالية روعيت فيها الإكراهات الظرفية للمالية العمومية لبلادنا.
جطو ذكر أن عدد قضاة المجلس الأعلى للحسابات المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية 339 قاض و قاضية ، بينهم 170 بالمجلس الأعلى للحسابات ، و 169 بالمجالس الجهوية للحسابات.
و أشار إلى المجلس دعم موارده البشرية ب46 مدققا يشتغلون إلى جانب القضاة بالمجلس الأعلى و المجالس الجهوية ، في مجال التدقيق في الأجهزة العمومية و التصديق على حسابات الدولة للقانون و صدقيتها ، مضيفاً أن المجلس يقوم بتكوين 52 ملحق قضائي لتعزيز موارده البشرية من القضاة الماليين.
ذات المسؤول أوضح أن المحاكم المالية حظيت ب30 منصب مالي من حصص المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2021 تنضاف إلى 79 منصب مالي يتوفر عليها المجلس.
وفيما يخص الموارد المالية ، فقال جطو أن الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2021 ، حوالي 469 مليون درهم منها 60 مليون درهم كاعتمادات التزام.
أما مصاريف المعدات و النفقات المختلفة فتبلغ 50 مليون درهم ، كما تم رصد 48 مليون لاعتمادات الإستثمار.
جطو كشف أنه سيتم بناء مقرات جهوية لمجالس الحسابات في كل من الجهة الشرقية (13 مليون درهم) ، و جهة العيون الساقية الحمراء (9.8 مليون درهم) ، و 2 مليون درهم لإجراء الدراسات اللازمة للشروع في بناء مقرين للمجلس في جهة كلميم و درعة تافيلالت.