قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن الحكومة تتدارس بشكل دقيق وشامل جميع التقارير الحقوقية الدولية المتحدثة عن المغرب. واضاف الرميد اليوم التلاثاء 4 يونبو الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية تكون عباره عن صدى لما تصدره المنظمات الحقوقية الوطنية، والتي تشكل أيضا رجع صدى لما ينشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي. ولفت الوزير أن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان تحرص على جعل التواصل مفتوحا مع مختلف الجمعيات الحقوقية، وذلك لبلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي بالمغرب ولنقل الواقع بكل موضوعية ما ينعكس إيجابا على التقارير الدولية.