فاز القيادي البارز في حزب الحركة الشعبية السعيد أمسكان، مساء أمس السبت، برئاسة المجلس الوطني للحزب، بعد انتخابه بالإجماع ضمن أشغال المجلس الوطني للحزب، الذي انعقد يوم أمس بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة. وجاء فوز السعيد أمسكان بعد أن كان المرشح الوحيد إلى المنصب، وتم انتخاب عادل السباعي نائبا له. وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، تم تشكيل المكتب السياسي للحزب، الذي تنافست عليه لائحتين يقودهما كل من محمد فضيلي باسم لائحة التغيير والانفتاح وبناصر أزوكاغ باسم لائحة الإنصات والقرب، وذلك عكس المرات السابقة التي كان يحدث فيها توافق على لائحة واحدة. وأمام هذا الوضع، تم الإحتكام إلى التمثيل النسبي، إذ تم تمثيل كلا اللائحتين في المكتب. وجاءت لائحة أعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة الشعبية على الشكل التالي:" بناصر أزوكاغ، محمد فاضيلي، عبد الرحمان الدريسي، محمد حصاد، المهدي عثمون، لحسن أيت ايشو، عبد القادر البريكي، حميد كوسكوس، محمد لحموش، عبد السلام اليوسفي، محمد جواد، المختار الجماني، عزيز لطرش، أحمد شدى، وديع لحمادي، حليمة عسالي، لحسن السكوري، محمد والزين، سعيد التدلاوي، الرشيد بن الريوش، احميدو بن عباد، عادل السباعي، إدريس السنتيسي،عدي السباعي، إدريس مرون، سيدي احمد بكار، حكيمة الحيطي، إدريس زويني، حاتم بكار، وفاء البوعمري." هذا بالإضافة إلى أعضاء الحكومة المنتمين إلى الحركة الشعبية ويتعلق الأمر بمحمد الأعرج وسعيد أمزازي وفاطنة الكحيل وموحى اوحلي ومحمد الغراس، وكذلك رئيسي الفريقين للحركة بالبرلمان ويتعلق الأمر بمحمد مبديع والسباعي. الأمين العام للحزب امحند العنصر قال في تصريح للصحافة عقب عملية الانتخابات إنه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحركة الشعبية صناديق الإقتراع، "لكن في السابق كانت تتقدم لوائح متوافق عليها. وكانت اللائحة التي تحصل على غالبية الأصوات، تفوز بكل المقاعد. لكن قررنا في المؤتمر الثالث عشر أن نعتمد التمثيلية النسبية للائحتين. وتمت العملية في ظروف شفافة وديمقراطية." لكن مصادر حضرت أشغال انعقاد المجلس أكدت انه وقع تشابك بالأيدي وتدافع بين بعض أعضاء المجلس إثر الخلاف الذي برز بين محمد فضيلي وإدريس السنتيسي عمدة مدينة سلا السابق، لحظة انتخاب المكتب السياسي. محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب نفى في تصريح خاص لموقع القناة الثانية حدوث اشتباكات بالأيدي، قائلا إن ما وقع "هو اختلاف والإختلاف رحمة... هذا تدافع عادي جدا يحدث في مثل هذه اللحظات." وأضاف أن هذا الاختلاف كان متوقعا بالنظر إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها التنافس بهذا الشكل على المكتب السياسي، عكس المرات السابقة التي كانت حديث فيها توافقات. وكانت الأمانة العامة لحزب السنبلة قد أخبرت أعضاء المجلس الوطني أن عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، وأعضاء المكتب السياسي، ستتم طبقا لمقتضيات المادة 25 و30 من القانون الأساسي للحزب، كما صادق عليه المؤتمر الوطني الثالث عشر. أوضحت الأمانة العامة أنه يتعين على المرشحين وكلاء اللوائح ملء استمارة تتضمن علاوة عن الإسم العائلي والشخصي لوكيل اللائحة جميع المعلومات الخاصة ب 30 مرشحا لكل لائحة. وكان حزب الحركة الشعبية، قد مدد لبقاء امحند العنصر أمينا عاما للمرة الثالثة، بعد صدور قانون الأحزاب سنة 2011، الذي يفرض على الأحزاب السياسية تحديد عدد الولايات.
