باشرت وزارة العدل أولى جلسات الحوار القطاعي، مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، باجتماعات الأربعاء والخميس، خصصت لمناقشة الخطوط العريضة للمنهجية التي سيتم اعتمادها مستقبلا في الحوار. وحسب الوزارة، فقد استهلت هذه الاجتماعات التي ترأسها الكاتب العام بمعية كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة، وبعض مسؤولي وأطر الإدارة المركزية، والكتاب العامون، وأعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الديمقراطية للعدل، الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل، بعرض حول المبادرات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتخص هذه المبادرات، حسب المصدر ذاته، المستوى التشريعي من خلال الانكباب التام على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة، والتدبيري من خلال نهج المقاربة التشاركية في العديد من الملفات المطلبية، من قبيل المعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وكذا على مستوى التجهيز واللوجستيك من خلال تقوية البنية التحتية للمحاكم بتقريب فضاءاتها لجميع المرتفقين. وجاء في بلاغ لوزارة العدل، أن هذه اللقاءات تخلّلتها مناقشة لمجموعة من النقط والتي خلصت إلى "مأسسة الحوار القطاعي"، من خلال تجديد فترة انعقاده كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية إجراء جلسات استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من وزارة العدل أو النقابات الأكثر تمثيلية مع تحديد جدول أعمال أسبوعين قبل انعقاد جلسة الحوار القطاعي بتوافق مع النقابات، وفتح المجال للتواصل مع الإدارة بمختلف الوسائل المتاحة. بالإضافة إلى تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة، حسب المصدر ذاته. كما كانت هذه اللقاءات مناسبة لإثارة موضوع اعتماد جواز التلقيح للولوج إلى مقرات العمل، والتي أكّد فيها الكاتب العام للوزارة أن الدورية المشتركة عدد 417/ر.م وتاريخ 10 دجنبر 2021 حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم جاءت في إطار التدابير المتخذة لحماية الأمن الصحي لمرفق العدالة.
