أفاد مصدر مطلع بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برمجت خامس جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل، ستخصص لمناقشة مكامن الاختلاف حيال الملفات الفئوية المتعلقة بأطر التربية والتكوين. وكانت هذه الجلسة المؤجلة، التي كان مزمعا عقدها أمس الثلاثاء، ستُفرد، للمرة الثانية تواليا، لتدارس ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين (المتعاقدين)، بعد جلسة أولى انتهت بتبادل وجهات النظر ولم تصل إلى التوافق النهائي. ووفقا لمصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن النقاش القطاعي ما زال مفتوحا بين الطرفين، مرجعة ذلك إلى ما وصفته ب"تشعب المواضيع المرتبطة بالملفات التربوية"، لافتة إلى قرب الإعلان عن مستجدات تهم مخرجات الحوار الثنائي في الأيام المقبلة. وأرجع عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، دافع تأجيل اللقاء القطاعي إلى "غياب أجوبة واضحة وملموسة بشأن الملفات التربوية"، مشددا في حديث مع هسبريس على أن "رجال ونساء التعليم يأملون إيجاد مشاكل نهائية للملفات التي عمرت طويلا". وتشبث الفاعل النقابي ب"ضرورة مواصلة انعقاد الجلسات الحوارية بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع من أجل حلحلة المشاكل العالقة"، منتقدا "تعنيف مجموعة من الفئات التربوية التي تحتج على عدالة ومشروعية مطالبها". وعقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءات سابقة مع النقابات الأكثر تمثيلية، بغية الخروج بتصور مشترك يهم الملفات التعليمية، لا سيما ما يتعلق بالملف المطلبي المرتبط ب"الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين". وأفاد بيان سابق للقطاع الوزاري بأن الهدف من اللقاءات يتجلى في "التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته؛ لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين". وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
