أجلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خامس جلسات الحوار الاجتماعي، المقررة اليوم الثلاثاء، مع النقابات القطاعية إلى موعد غير محدد. وكانت الجلسة الحالية ستخصص، للمرة الثانية تواليا، لتدارس ملف الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، بعد جلسة أولى انتهت بتبادل وجهات نظر لم تصل إلى التوافق النهائي. وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين، فإن الوضع ما زال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.