قال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن "الحركة الشعبية" اختار عن قناعة وإيمان التموقع في المعارضة، معارضة كاملة، معارضة تقييمية وتقويمية، معارضة تساند كل القضايا الجوهرية ذات العلاقة بالمصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنات والمواطنين، تتصدى بقوة لكل ما لا يتماشى مع اختياراتنا الديمقراطية". واضاف السنتيسي خلال مناقشة البرنامج الحكومي يوم الأربعاء بمجلس النواب مخاطبا أخنوش:"سيدي الرئيس بعد استماعنا واطلاعنا في الفريق الحركي وهو امتداد لحزب الحركة الشعبية على ما تسمونه تجاوزا "البرنامج الحكومي" تبين لنا بأننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور". فالبرنامج الحكومي يقول رئيس الفريق الحركي:" يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الإلتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل، واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مؤطرة بالكلفة المالية اللازمة ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها". وتابع قائلا:" السيد الرئيس المحترم إن العنوان الأبرز لهذا التصريح –في تقديرنا– هو كونه تصريح متداخل، فثارة يستقي من التجربة الحكومية السابقة دون أن يشير إليها وكنتم من إحدى مكوناتها بالحقائب الوزارية المدبرة من طرفكم، وثارة أخرى يضع فقرات من البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية بدون خيط ناظم بينها. إنه برنامج في نظرنا يفتقد إلى هوية ومرجعية تؤطره؛ برنامج يفتقر إلى الإبداع والابتكار ويقتصر على بعض الأولويات وهي أولويات ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية". وزاد:"تحدثم عن الزيادة في ميزانية التعليم وميزانية الصحة للوصول الى نسبة الناتج الداخلي الخام المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية وهذا أمر جيد، لكن كيف؟ وعلى حساب أي قطاع، علما انه لا يمكن اللجوء الى الاقتراض من اجل تدبير ميزانية التسيير. لكن بالمقابل، السيد الرئيس، هناك إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها؟ بل إنه تصريح لا ينسجم مع الهندسة الحكومية نفسها".