قال الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه اختار "عن قناعة المعارضة، معارضة كاملة، معارضة تقييمية وتقويمية، معارضة تساند كل القضايا الجوهرية ذات العلاقة بالمصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنات والمواطنين، تتصدى بقوة لكل ما لا يتماشى مع اختياراتنا الديمقراطية". وأوضح ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء، أن "ما تسمونه تجاوزا "البرنامج الحكومي" تبين لنا بأننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور". وأكد أن "البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الإلتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل، واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مؤطرة بالكلفة المالية اللازمة ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها". وشدد على أن البرنامج الحكومي، "يفتقد إلى هوية ومرجعية تؤطره"، وأيضا إلى "الإبداع والابتكار ويقتصر على بعض الأولويات وهي أولويات ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية". لكن بالمقابل، يضيف السنتيسي، "هناك إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها؟ بل إنه تصريح لا ينسجم مع الهندسة الحكومية نفسها". وزاد قائلا: "لقد حاولنا إحصاء عدد الالتزامات التي تضمنها البرنامج، لكننا فوجئنا باستغراب بأنها نوايا وأماني معدودة، حيث أن أغلب التعهدات جاءت في شكل تسويفات أو مسبوقة بعبارة "الحكومة تؤكد على ضرورة كذا…" و"الحكومة ستسعى إلى كذا…".